قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله محمد منصور وآخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 24 مارس 2013، بتسليمهم إلى السلطات الليبية، لجلسة 31 أغسطس المقبل. طالبت الدعوى بمنع بإصدار حكم قضائي بإلزام كل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.