قال المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه تم الانتهاء من مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب فى الثانية من صباح أمس. وأوضح أبو رجب أنه لا يجوز أن تعرض القوانين للحوار المجتمعى بعد خروجها من قسم التشريع، مؤكدًا أنها الخطوة قبل الأخيرة قبل إصدار القانون، يليها العرض على الوزارة المختصة ومجلس الوزراء، ثم بعدها تقدم للرئيس ليصدره، وذلك طبقًا للدستور الذى نص على أنه لابد من عرض أى قانون أو تشريع أو قرار بصفة تشريعية على لجنة التشريع بمجلس الدولة، وأن لجنة التشريع هى المرحلة قبل الأخيرة فى إصدار القوانين. وأضاف فى تصريحات لبرنامج "90دقيقة" على فضائية "المحور" أنه أجريت تعديلات فى الصياغة على القانونين بعد طرحهما للحوار المجتمعى. شاهد الفيديو: