زلزال أثيوبيا والطوفان

نشرنا في جريدة الوفد مقالين بتاريخ 12 و18 ابريل نحذر فيهما من الاحتمال القوي لانهيار سد النهضة الإثيوبي بسبب الزلازل التي أجمع العلماء المتخصصون علي أن سد النهضة قائم في منطقة مليئة بالفوالق الأرضية والمعروف عنها أنها منطقة زلزال وبراكين ستؤدي الي انهيار السد القريب من حدود السودان ومن ثم سيكون السودان أول المضارين بانهيار ذلك السد المقرر أن يحجز أمامه 74 مليار متر مكعب من المياه، وسوف تنطلق في طوفان رهيب يغرق ولاية النيل الأزرق والعاصمة الخرطوم كما أعلن ذلك أحد النواب عن تلك الولاية.
وقد أرسلنا نسخا من المقالين الي سعادة سفير السودان في القاهرة وكذلك لسعادة المستشار الإعلامي للسفارة طالبا عرض الأمر علي السيد عمر البشير رئيس جمهورية السودان لتكليف لجنة من أساتذة جامعة الخرطوم لدراسة كل ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي علي ضوء صور الأقمار الصناعية كما حدث عندنا في جامعة المنصورة عندما عقدت مؤتمرات علمية متخصصة في السدود والمياه والزلازل بمناسبة اقتراح الرئيس السادات بإقامة مشروع منخفض القطارة غرب مدينة الاسكندرية علي حد ما أشارت في المقال المشار اليه. وهي نفس الأخطاء التي تحيط بالسودان في حالة انهيار سد النهضة الإثيوبي وانطلاق طوفان المياه لإغراق السودان والعياذ بالله، وهي النتيجة الحتمية لإقامة سد النهضة الأثيوبي علي فوالق في القشرة الأرضية تحت السد و البحيرة التي تحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه.. وقد أكد العديد من علماء الچيولوچيا والزلازل والسدود والمياه هذه النتيجة ونذكر منهم: الأساتذة الدكاترة: نادر نور الدين وعلاء الظواهري ومحمود نصر الدين علام ومغاوري دياب وضياء القوصي ومحمود أبوزيد وأحمد الشناوي ومحمد إبراهيم شحاتة وفتحي أبوعيانة ورودينا ياسين. كما ورد عنهم في جرائد الأهرام والأهالي والوفد في الأيام القليلة الماضية، وكما ورد علي لسان سفير السودان الحسن العربي القائم بالأعمال في الحوار المنشور بجريدة المصري اليوم في 21 مايو الماضي وقوله: «في حالة انهيار السد معناه إزالة السودان من خارطة العالم»، ومن الذي يريد تحقيق هذه المأساة للسودان ومصر غير أمريكا وإسرائيل اللذين يقومان بدور فعال في تشجيع إثيوبيا علي تنفيذ مخطط سد النهضة بحجة مساعدتها في التنمية التي يحتاجها الشعب الإثيوبي ولو ذهبت مصر والسودان الي الجحيم والعياذ بالله.
ولقد اتصلت بالمستشار الإعلامي في السفارة السودانية بالقاهرة السيد محمد عبدالله جبارة الذي أخبرني بأن المقالين المنشورين بجريدة الوفد يومي 12 و18 إبريل قد وصلتا السفارة وفيهما نطلب وضع الأمر أمام السيد عمر البشير رئيس الجمهورية لبحثه علي مستوي عال وعلي ضوء آراء وأبحاث علماء الچيولوچيا وزلازل والسدود والمياه.. وأتعشم أن تكون السفارة السودانية بالقاهرة قد قامت بدورها المقرر لها في مجال الدبلوماسية التي نشرحها لطلابنا في كلية الحقوق ونقول عن السفير إنه عين وأذن ولسان دولة عما يجري في الدولة الموفد إليها.. وهل ما ورد في مقالينا السابقين ثم هذا المقال لا يهم السودان حكومة وشعبنا.
وقد أوضحنا في مقالنا المنشور بتاريخ 12 إبريل أن حبنا للسودان لا يقل عن حبنا لمصر بعدما عشنا في الخرطوم من عام 1963 الي عام 1973 أستاذا في جامعتي القاهرة فرع الخرطوم وجامعة أم درمان الإسلامية وتفاعلنا الوطني والوجداني مع السودان دولة وشعبا وأفرادا وعائلات ارتبطنا بها وعدنا لمصر بعد عشر سنوات بانطباع يؤكد أن شعب السودان من أكبر الشعوب في الوطن العربي محبة ومودة وإحساسا بوحدة المصير كما نراه عمليا في المخاطر المحدقة بالسودان ومصر إذا ما انهار سد النهضة الإثيوبي بحدوث زلازل مدمرة له وانطلاق طوفان المياه الذي سيغرق السودان أولا ثم مصر ثانيا بحكم أن السودان في المواجهة علي حدود إثيوبيا.
لقد قمت بتدريس القانون الدولي العام لطلاب السودان الشقيق مدة عشر سنوات كنت أهتم خلالها بنهر النيل عند عرض موضوعات الأنهار الدولية التي زرتها ووقفت علي شواطئها في سويسرا وفرنسا وألمانيا والمجر والنمسا حيث تجري مياه نهر الراين العظيم ونهر الدانوب والتي استقر تعامل الدول الأوروبية بشأنها تحت شعار «انتفاع الجميع بالنهر الدولي» وطبقا للمبدأ القائل: «لا ضرر ولا ضرار» الذي قدسته الاتفاقيات الدولية العامة والثنائية وآخرها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1977 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية كتوليد الطاقة وإقامة المشاريع والسدود لزيادة المساحة المزروعة وحماية الفائض من المياه من الصرف في البحر وتحويل مجري الأنهار ومنع التلوث والحرص علي البيئة حيث تنص المادة الخامسة علي أن «تتنفع دول المجري المائي كلها في إقليمها بالمجري المائي طريقة عادلة ومعقولة.. مع مراعاة مصالح دول المجري المائي المعنية» وتنص المادة السابقة علي الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخري، وتذهب المادة الثالثة والثلاثون الي ضرورة تسوية المنازعات بين دول المجري المائي بالوسائل السلمية كالمفاوضات وطلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أوعرض النزاع علي التحكيم أو محكمة العدل الدولية.
ولقد فشلت مصر في الوصول مع إثيوبيا لحلول عادلة تحفظ المصالح الحيوية لشعب مصر الذي يعتمد اعتمادا كليا علي تدفق مياه نهر النيل ومن شأن سد النهضة الإثيوبي في تعديلاته الأخيرة الذي سيحجز بموجبها 74 مليار متر مكعب من المياه خصما من نصيب السودان ومصر بصفة خاصة ثم خطر هذا السد إذا ما انهار بفعل زلزال كما يقول العلماء الذين أوضحنا أسماءهم فيصدر هذا المقال، وهي مخاطر علي السودان ومصر معا مما يستوجب توحيد الجهود الدبلوماسية المصرية - السودانية في التعامل مع إثيوبيا وسيكون مفيدا لهذه الدبلوماسية أنتعرض الأمر علي منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة وإمكانياتها في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في مشروعية سد النهضة الإثيوبي خاصة ومصر مقيدة حركتها مع الاتحاد الأفريقي الذي علق عضويتها منذ ثورة 30 يونية 2013.
أستاذ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة
المحامي بالنقض