عودة الأمل إلي السياحة

قررت اليوم أن أترك مناقشة المشاكل التي تعودت طرحها ومناقشتها مع الخبراء والعاملين بالقطاع السياحي، ورأيت أن أتحدث معهم عن الأمل والمستقبل الذي سيبدأ تحقيقه خلال ساعات.
فغداً يبدأ الأمل بتحقيق الاستحقاق الثاني من خارطة مستقبل مصر، وهي الانتخابات الرئاسية. ومجرد الانتهاء منها بداية الأمل والتحرك نحو الاستقرار، فالجميع لديه أمل رغم محاولات الإخوان لإفساد فرحة الشعب المصرى الذي طال انتظاره لهذا اليوم ليمارس حقه الانتخابى وإما أن نموت أو نحيا لنكمل من أجل أولادنا والأجيال القادمة. ومتأكدون أن الحركة من أجل لقمة العيش لنعود من قبورنا ونتحرك من جديد.
فكلمة سياحة تعني الأمل في أن يعيش الإنسان ويتحرك ليري العالم.
تكلمت مع المجتمع السياحي عن أحلامهم للمستقبل مع الرئيس الجديد الذي لن يعمل بمفرده فماذا ينتظر منه القطاع السياحي وماذا يمكن أن يقدمه القطاع للرئيس لمساعدته لنستعيد معه بلدنا مصر.
الخبير السياحي حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، قال: مصر مقبلة علي مستقبل كله أمل وأري أن الأمل هو النقطة التي يتخذ عليها قرارات كثيرة في مجال السياحة. وأؤكد أننا كمستثمرين مقبلون علي مرحلة كبيرة من التوسع في الاستثمارات ويتضح هذا بعد الانتخابات التي تعد نقطة محورية مفصلية عند رجال الأعمال الذين أصبحوا مشبعين بالأمل مع بداية مرحلة الانطلاق مع عودة الأمن مع الرئيس ولا أقصد بالأمن الأعمال الإرهابية ولكن الجريمة من قتل وسرقة وخطف. وحالة الاتجاه بسرعة نحو عودة الأمن مع اهتمام الرئيس والدولة بخطوات إيجابية ستعود السياحة فوراً، خاصة أن القطاع السياحي يعاني الإحباط طوال ثلاث سنوات ماضية، فهذا الإحباط سيتحول إلي قوة لدفع التسويق السياحي الجيد وتحسين الخدمات ودفع حركة الاستثمار، ونحن جميعاً لدينا أمل قوي بأن هناك دفعة قوية جداً لتحسين المنتج السياحي المصرى.
وأكد «الشاعر» أن القطاع السياحي ليس لديه أية مطالب من الحكومة سوي عودة الأمن ونحن القطاع الوحيد الذي لم يطلب أية مساعدات مالية ولكن مطالبنا رغم أنها لا تذكر إلا أنها مطالب مهمة جداً، وتأكيدي علي عودة السياحة لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية، وهو ما يعطينا ثقة بعودة السياحة مع أي ظروف. والتاريخ أثبت ذلك، فرغم الأحداث الإرهابية علي مر السنوات التي مرت بها السياحة منذ أوائل التسعينيات والسياحة صناعة راسخة وستعود بقوة ويخطئ من يقول إنها صناعة هشة، فهي صناعة ثقيلة ولا توجد قوة في العالم تستطيع إيقاف السياحة المصرية طالما الشمس ساطعة والبحر الأحمر لم يتم ردمه. فأؤكد السياحة ستعود بقوة ولن تتوقف وفي أقرب وقت ستصل إلي 30 مليون سائح.
ويقول اللواء علي رضا، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، نحن نسابق الزمن لتحقيق الاستحقاق الثاني من خارطة مصر ليأتي رئيس قوي قادر وحازم وله رؤية وصاحب قرار يستطيع أن يدفع العجلة ويزيل المعوقات التي تحد من عملية التنمية بشكل كبير، ولدينا أمل كبير فى عودة السياحة والتنمية بقوة. وما حدث معنا كان حصاراً اقتصادياً «لتنشيف» موارد الشعب المصري الذي كان في مرحلة اختيار، ولكن نتائج انتخابات المصريين بالخارج أثبتت عن جدارة تقدير جيد لمستقبل الوطن وأعاد إلينا الثقة في بلدنا ومستقبلنا وأعطونا أملاً وكانت بمثابة رسالة لكل المتشككين بأن هذه إرادة شعب، والقطاع السياحي مستوعب وننتظر الساعات القادمة بفارغ الصبر.
وستبدأ عجلة التنمية للاستثمارات الجديدة والمتوقعة والتي لم تستكمل نتيجة الفوضي وغياب الأمل لدي الناس وتوقف البنوك وإحجامها عن تمويل أية مشروعات ولكن بعد تحقيق الخطوة الثانية المهمة سيكون هناك نقلة كبيرة في كل شىء.
وأطالب الرئيس الجديد بأن يبدأ من اليوم الثاني لتوليه السلطة ولا ينتظر مجلس الشعب لنبدأ مسيرة العمل لسنا في حاجة للتأخر أكثر من ذلك.
والقطاع السياحي عاني كثيراً ولكنهم كانوا شرفاء احتفظوا بالعمالة ووقفوا بجدارة ونحن ليس لدينا مطالب من الدولة سوي تيسير الإجراءات ولا نقول نخرج علي القانون ولكن تكون هناك جهة واحدة للتعامل مثل باقي الدول المتقدمة بدلاً من التعامل مع 50 جهة تعرقل التنمية.. وأؤكد أن الجميع متفائل ولدينا أمل في المستقبل مع قائد ونحن خلفه وبجواره ونتعهد بالعمل ليل نهار لتعود السياحة أقوى مما كانت.
ويقول الخبير السياحي ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق: الرئيس القادم لن يأتي وفي يده عصا سحرية، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا ولا ننتظر الحكومة، فمصر لن تقوم لها قائمة إذا استمرت بهذا الأسلوب. ومطلوب من الجميع أن يبدأوا ويضحوا بالكثير لتعود مصر، ومخطئ من يعتقد أن الأموال ستهبط من السماء مع الرئيس، فالجميع ضروري يشتغل والقطاع السياحي إذا لم يشتغل بفكر اقتصادى علمي فلن يحقق شيئاً وعليه أن يبدأ بنفسه ولا ينتظر شيئاً من الحكومة بدليل أن ثلاثة أرباع الناس لديها استثمارات خارجية وأكبر الشركات لديها استثمارات خارجية ولكن نطلب من الحكومة المساعدة في الكهرباء والمياه والطرق، بمعني نطلب من الحكومة الوضوح لنسير علي هذا الأساس تكون هناك خطة واضحة تحدد لنا متي سنخفض الدعم ومتي سيتم إعفاؤه حتي لا نفاجأ. وأطالب بلجنة من اقتصاديين وسياحيين علميين ليطرحوا لنا رؤاهم وأفكارهم ليقدموا دراسات اقتصادية سياحية علمية بعيدة عن اللجان الوزارية ووزارة السياحة لأنهم أشخاص اعتباريون بمناصبهم. وتكون اللجنة تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية ويكون لديها لجان فرعية في المناطق السياحية ليطرحوا رؤيتهم وتكون هناك خطوات عاجلة إذا كنا نفكر في استعادة السياحة بشكل أكبر ولنبدأ في إطلاق السموات المفتوحة ويكون هناك اتحاد للشركات العالمية كما تفعل أوروبا نعمل بفكر جديد والعمل علي حل أزمة الأسعار المتدنية نأخذ بفكر دول الخليج ونضع حداً أدني ونحاسب ضريبياً علي السعر المحدد.. هذا هو الطريق لعودة السياحة.
ويؤكد الخبير السياحي حسين فوزي، رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء، أن الجميع لديه حالة من الأمل مع وجود رئيس لنضع يدنا في يده لنستعيد مصر، ويؤكد حالة الفرحة والأمل أن هناك 19 ألف عامل بالسياحة في شرم الشيخ قاموا بتغيير محل انتخابهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في شرم الشيخ ونفس العدد ذهبوا إلي محافظاتهم للإدلاء بأصواتهم وهذا يحدث لأول مرة وتم توفير أتوبيسات لنقلهم إلي مقر اللجان الانتخابية وأجمل شيء في القطاع السياحي أنه ليس لديه أية مطالب من الحكومة سوي عودة الأمن والهدوء وهذا مطلب رئيسى لعودة السياحة.
أما الخبير السياحي اللواء محمد رضا، فيري أنه ليس لدينا اختيارات واختيارنا الوحيد هو الدولة والرئيس والاستقرار ولا توجد اختيارات إذا كنا نتطلع للمستقبل ونشتغل، مطلوب نزول 35 مليوناً لمقر اللجان الانتخابية ليري العالم أن مصر بها استقرار، وهناك رئيس أجمع عليه المصريون وبعد ذلك تأتي السياحة. والمفروض أننا حققنا أول خطوة في الدستور وإن كان هذا ليس ملموساً لكن الاستحقاق الأهم هو انتخاب الرئيس ليعود الأمن والاقتصاد للخروج بصورة تظهر للعالم أن مصر تدخل مستقبلاً جديداً. ونحن شركاء مع الرئيس، فإذا كان هو مسئولاً بنسبة 5٪ فنحن مسئولون بنسبة 95٪.
ويري الخبير السياحي شريف سعيد أن مستقبل السياحة مشرق مع السيسي، والسياحة ستعود بقوة وبداية الانطلاق من الدول العربية وتليها أوروبا. ولكن علينا الاستعانة بالكفاءات في جميع المجالات كما قال المشير ونحن كقطاع سياحي سندعم الرئيس ونقف بجواره ولكننا محتاجون للكفاءات في وزارة السياحة ونستعين بخبرات القطاع الخاص مع الحكومة وأري أن أفضل شىء تقسيم البلد إلي مفوضية للأمن والصناعة والسياحة والمحليات وكل مفوضية يرأسها نائب رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات سريعة ولا ننتظر مجلس الوزراء الذى غالباً ما تكون دائماً حركته بطيئة.