المطروح 10 آلاف..

التمويل العقارى: 144 ألف طلب حجز وحدة سكنية

شهد صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري طلباً كبيراً للوحدات السكنية بعد الإعلان عن مبادرة البنك المركزي لدعم نشاط التمويل العقاري بنحو مليار جنيه، كان الإقبال منقطع النظير لدرجة اضطرار الصندوق لإخلاء غرف كاملة في المقر لوضع أجولة البريد التي حملت طلبت الناس وتشغيل قوة العمل لفرز الطلبات وتحديد المستوفي منها والمستحق والمستبعد.
وأكدت مي عبدالحميد، أن الفرز المبدئي أكد وجود أخطاء كثيرة في الطلبات، مشيرة إلي تباين الإقبال علي محافظات دون غيرها، وتوقعت أن يتم الانتهاء من الفرز والتحديد في منتصف يونية القادم وإعلان المستحقين للوحدات، كما توقعت أن يؤدي إقرار التعديلات الخاصة بقانون التمويل العقاري فيما يتعلق بإتاحة أراضي للصندوق للبناء إلي توسيع دائرة الاستفادة من دعم الصندوق.
وكشفت في حوار مع «الوفد» عن وجود شريحة ثانية في قرض البنك الدولي لدعم التمويل العقاري، لم تسحب حتي الآن وتكفي لتغطية دعم 30 ألف عميل جديد.. وإلي نص الحوار:
تم إغلاق باب التقدم للوحدات المطروحة ضمن مبادرة البنوك لدعم التمويل العقاري.. ما آخر أخبار الطلبات التي وصلتكم وهي تم حصرها وفرزها؟
- تم الإعلان عن 10 آلاف وحدة سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووصلنا حتي إغلاق باب الحجز 144 ألف طلب، والمطلوب أن يتم فتح كل خطاب وصل وفرزه ووضعه في ملف وتحديد المستحقين والمستبعدين والطلبات غير المستوفاة للأوراق، ولأن الصندوق به عدد محدود من الموظفين فقد تم عمل فريق يعمل 12 ساعة يومياً للفرز، وبدأنا الاستعانة أيضاً بالبنوك المشاركة في المبادرة وهي «الأهلي والقاهرة ومصر والإسكان والتعمير» لفرز الأوراق، وحتي الأسبوع الماضي تم فرز 30 ألف طلب، 16 ألفاً انتهي الصندوق من فرزها، والباقي قامت البنوك بها.
وما المؤشرات المبدئية لعملية الفرز من حيث الأماكن التي شهدت إقبالاً واستيفاء الأوراق؟
- الفرز المبدئي يشير إلي أن هناك 10 آلاف و176 طلباً مستوفي، أي أن نحو 40٪ فقط من العينة الأولي مستوفي ونحو 60٪ غير مستوفي، وهناك بعض الحالات تحتاج مراجعة من حيث نقص الأوراق، بالإضافة إلي وجود 2500 حالة مشكوك فيها، وأهم المشكلات كانت في تجاوز الدخل للرقم المعلن، وهو 1750 جنيه في الشهر للفرد، و2500 جنيه للأسرة حتي يستحق الدعم، وتصل قيمته إلي 25 ألف جنيه من ثمن الوحدة، بالإضافة إلي وجود طلبات ليس بها شهادة دخل من الأساس وهذه مشكلة لاشتراطنا تحديد الدخل وحتي الآن لم يتم فرز ما يتعلق بمن عليه قروض سابقة أو عليه حظر، وأهم المؤشرات كانت وجود إقبال كبير علي أماكن دون غيرها، فمثلاً من الثلاثين ألف طلب هناك 13 ألف طلب خاص بمدينة 6 أكتوبر، في حين المتاح من وحدات المشروع هناك نحو 3800 وحدة فقط، و5 آلاف للعاشر من رمضان، وألفين للمنيا الجديدة، وهناك مدن عليها إقبال ضعيف جداً مثل «بدر» رغم وجود وحدات كثيرة بلغت الطلبات التي تخصها من عينة الفرز الأولي 650 طلب فقط.
هل هناك ملاحظات خاصة علي عملية التقديم وفرز الطلبات تستحق التسجيل؟
- هناك مشكلة طريفة واجهتنا وهي أن بعض الطلبات لم تلتزم بالحوالة البريدية وقيمتها 75 جنيهاً، تسدد في البريد وقام أصحاب الطلبات بوضع 75 جنيهاً داخل المظروف، ولأن موعد التقديم أغلق فأصبح لدينا مشكلة احتساب هذه الطلبات ضمن مستوفية الشروط أم لا، وإن كنا نرجح قبولها ونقوم نيابة عن المتقدم بعمل الحوالة رغم مرور الوقت، ومن المتوقع انتهاء الفرز في شهر 6 وإعلان النتيجة في نهاية 6 عن طريق رسائل إلكترونية أو إرسال خطابات ونشر الأسماء علي موقع الصندوق، وسيتم ذلك للمدن التي انتهت تباعاً مع منح كل عميل مهلة شهر لإنهاء أوراقه.
هناك أماكن عليها إقبال وعدد الوحدات المطروحة أقل.. كيف يمكن استفادة الناس من مبادرة الصندوق ومعاونتهم في إيجاد سكن ودعم من الصندوق؟
- أي شخص تنطبق عليه شروط الحصول علي دعم الصندوق يمكن أن يحصل عليه حتي لو اختار سكن خاص أو أن نطرح نحن عليه وحدات من تلك التي تتبع القطاع الخاص في الأماكن التي يرغب فيها، وطالما أن الصندوق لديه إمكانية للدعم لن يتأخر بشرط الالتزام بالشروط الموضوعة، كما أن الإسكان الاجتماعي سوف يطرح 50 ألف وحدة سكنية قريباً، علي أن يقوم جهاز الإسكان الاجتماعي مع البنك مع وزارة التضامن والمحافظات بفرز الطلبات، ويصلني المستحق ونبدأ في التعامل معهم بشروط الصندوق.
هذا يعني أن الصندوق لديه القدرة علي تمويل عدد كبير من العملاء؟
- بالفعل لدينا دعم يكفي لتغطية 45 ألف عميل، كما أننا لدينا الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي لم نسحبها حتي الآن، وتكفي لدعم 30 ألف عميل جديد، والهدف الأساسي ليس توفير سكن فقط ولكن نحن نهدف إلي حل مشكلة الإسكان، لأن الأزمة في مصر ليست بيع شقق ولكن تحريك السوق سواء للقطاع الخاص أو مشروعات الدولة.
ومن يتجاوز دخله شروط الحصول علي الدعم ويريد الحصول علي التمويل العقاري بفائدة البنك 8٪ المتناقصة.. ماذا يفعل؟
- بالنسبة لهؤلاء لهم حق في الحصول علي القروض بهذه الفائدة حتي سعر الوحدة 300 ألف جنيه، وبحسبة بسيطة نجد أن في حالة حصول مواطن عي قرض قيمته 270 ألف جنيه بفائدة متناقصة 8٪ نجد أن مبادرة البنك المركزي خفضت الفائدة بنحو 114 ألف جنيه، ولهذا أنصح الناس باللجوء إلي التمويل العقاري في الفترة القادمة وحقيقة من يريد شراء عقار فهذا أنسب وقت للشراء.
من المنتظر إقرار قانون التمويل العقاري الجديد خلال أيام.. ما أوجه الاستفادة للسوق من هذا القانون؟
- بالنسبة للصندوق يتيح القانون أراضي للصندوق كاملة المرافق، وبالتالي يمكن لنا العمل في أماكن لا يقبل عليها القطاع الخاص، كما أن القانون يجرم التصرف في الوحدات مع حظر التوكيلات وهذه الأمور ستساعد الصندوق كثيراً، بالإضافة إلي مزايا القانون لنشاط التمويل العقاري بشكل عام ومنها تخفيض رسوم التسجيل والرهن العقاري والسماح لدخول أنظمة تأمين ضد التعثر وكل ذلك يصب في صالح النشاط والسوق.