كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55٫5 مليار متر مكعب في السنة طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن. أشارت دراسة حول «الموارد المائية وترشيد استخدامها في مصر»، أعدها الجهاز، وعرضها اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز، أمس، إلي انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 متر مكعب عام 1947، عام الوفرة المائية، ليصل إلي 1672 متر مكعب، عام 1970، وهو عام الكفاية المائية بنسبة انخفاض 33٫8٪، ليصل إلي 663 متر مكعب عام 2013، عام الفقر المائي، بنسبة 60٫3٪، ومن المتوقع بلوغه 582 متر مكعب، عام 2025 بما يتجاوز 77٪. ولفتت الدراسة إلي ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66٫6 مليار متر مكعب، إلي 74٫5 مليار متر مكعب، بزيادة 23٫7٪ خلال أعوام 2002/2003، 2011/2012، وتمثل الاستخدامات المائية الزراعية 82٫6٪ من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74٫5 مليار متر مكعب، عام 2011/2012، ومن المتوقع بلوغها 78٫9 مليار متر مكعب عام 2017. وقالت الدراسة إن إجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد علي 5٪ من العمق المطري علي حوض النيل، في حين توجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية في جميع دول المنبع 10٫6 مليار متر مكعب من المياه يمكن توفيرها من مشروعات أعالي النيل من خلال التعاون المشترك وتبادل المنافع مع دول حوض النيل بالإضافة إلي 8٫5 مليار متر مكعب، يمكن تخزينها بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادي النطرون بمصر. وأكدت الدراسة ارتفاع كمية مياه الصرف الزراعي التي يتم تدويرها من 4٫4 مليار متر مكعب إلي 9٫2 مليار متر مكعب خلال الفترة 2002-2003/2011-2012، بنسبة زيادة 109٫1٪، ومن المتوقع بلوغها 10٫6 مليار متر مكعب عام 2017، إضافة إلي ارتفاع كمية مياه الصرف الصحي التي يتم تدويرها من 0٫9 مليار متر مكعب إلي 1٫3مليار متر مكعب خلال الفترة 2002/2003-02011/2012، بنسبة زيادة 44٫4٪، والمتوقع بلوغها 106 مليار عام 2017. وأوضحت الدراسة أن هناك ثباتاً في كمية المياه الجوفية المنتجة بالوادي والدلتا عند 6٫1 مليار متر مكعب حتي عام 2006/2007، وزادت إلي 7٫5 مليار متر مكعب عام 2011/2012، وثبات كمية تحلية مياه البحر عند 0٫06 مليار متر مكعب في السنة خلال فترة الدراسة فيما عدا عامي 2009/2010، 20102011، انخفضت إلي 0٫05 مليار متر مكعب سنوياً. ومن المتوقع أن يكون نحو 3٫5 مليون فدان هي المساحة الكلية لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي عام 2017، منها: 31٫4٪ بجنوب الوادي، 20٫5٪ بسيناء، 17٫5٪ بغرب الدلتا، 17٫5٪ بمصر العليان 13٫1٪ بشرق الدلتا. وكشفت الدراسة أن هناك نحو 15٫7 مليار متر مكعب سنوياً متوسط فاقد شبكات الري بين أسوان والحقول خلال الفترة 2003/2012، تفقد ما بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها. 25 ألف فدان متوسط الفقد السنوي للأراضي الزراعية مع ارتفاع هذا المتوسط منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء علي الأراضي 2011.