خلال السنوات العشر الأخيرة...

الإحصاء: 23,7% زيادة فى استخدامات مصر من المياه

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار م3 فى السنة، طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن.
أشارت دراسة حول "الموارد المائية وترشيد استخدامها فى مصر"، أعدها الجهاز، إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526م3 عام 1947 عام الوفرة المائية، ليصل إلى 1672م3 عام 1970 (وهو عام الكفاية المائية بنسبة انخفاض 33.8% ليصل إلى 663م3 عام 2013 الفقر المائى بنسبة 60.3%، ومن المتوقع بلوغه 582 م3 عام 2025 بما يتجاوز 77%.
لفتت إلى ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار م3 إلى 74.5 مليار م3، بنسبة زيادة 23.7 % خلال أعوام (2002/2003 2011/ 2012م)، وتمثل الاستخدامات المائية الزراعية 82.6% من إجمالى الاستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74.5 مليار م3 عام 2011/2012 التي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عام 2017.
قالت الدراسة إن إجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد على 5% من العمق المطري على حوض النيل، في حين يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية فى جميع دول المنبع، 10.6 مليار م3 من المياه يمكن توفيرها من مشروعات أعالى النيل من خلال التعاون المشترك وتبادل المنافع مع دول حوض النيل، إضافة إلى 8.5 مليار م3 يمكن تخزينها بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادي النطرون بمصر.
وأكدت ارتفاع كمية مياه الصرف الزراعى التي يتم تدويرها من 4.4 مليار م3 إلى 9.2 مليار م3 خلال الفترة (2002/2003 - 2011 / 2012) بنسبة زيادة 109.1%، ومن المتوقع بلوغها 10.6 مليار م3 عام 2017، إضافة الى ارتفاع كمية مياه الصرف الصحى التي يتم تدويرها من 0.9 مليار م3 إلى 1.3 مليار م3 خلال الفترة (2002 / 2003 2011 / 2012) بنسبة زيادة 44.4% والمتوقع بلوغها 1.6 مليار م3 عام 2017.
وأوضحت ان هناك ثباتاً فى كمية المياه الجوفية المنتجة بالوادى والدلتا عند6.1 مليار م3 حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليار م3 عام 2011/2012، وثبات كمية تحليه مياه البحر عند 0.06 مليار م3 قى السنة خلال فترة الدراسة فيما عدا عامى 2009/2010 ,2010/2011 انخفضت إلى 0.05 مليار م3سنوياً.
ومن المتوقع ان يكون نحو 3.5 مليون فدان هي المساحة الكلية لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي عام 2017 منها (31.4% بجنوب الوادي، 20.5% بسيناء، 17.5% بغرب الدلتا، 17.5% بمصر العليا، 13.1% بشرق الدلتا).
كشفت الدراسة أن هناك نحو 15.7 مليار م3 سنوياً متوسط فاقد شبكات الري بين أسوان والحقول خلال الفترة (2003-2012)، تفقد ما بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها.
25 ألف فدان متوسط الفقد السنوي للأراضي الزراعية مع ارتفاع هذا المتوسط منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضى 2011.