"الإحصاء" يكشف بالأرقام دخول مصر مرحلة الفقر المائي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق دراسة "الموارد المائية وترشيد استخدامها في مصر".
وأوضح الجهاز في دراسته تسلسل انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 م3 عام 1947 وكانت تعتبر مرحلة وفرة مائية إلى 1672 م3 عام 1970 وكانت تعتبر مرحلة كفاية مائية بنسبة انخفاض 33.8 % وإلى 663 م3 عام 2013 وتعتبر مرحلة فقر مائي بنسبة 60.3 % ومن المتوقع بلوغه 582 م3 عام 2025.
كما كشف التقرير عن الخطر الداهم التي تواجهه مصر حالياً من ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار م3 إلى 74.5 مليار م3 بنسبة زيادة 23.7 % خلال الفترة " 2002/2003 2011/ 2012 ".
وأضاف ان الاستخدامات المائية الزراعية تمثل 82.6 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74.5 مليار م3 عام 2011/2012 والتي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عام 2017، وإجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد عن 5% من العمق المطري على حوض النيل، في حين يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية في جميع دول المنبع.
في الوقت الذي تثبت فيه كمية المياه الجوفية المنتجة بالوادي والدلتا عند6.1 مليار م3/ سنه حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليار م3 / سنه عام 2011/2012، وكذلك ثبات كمية تحليه مياه البحر عند 0.06 مليار م3 / سنة خلال فترة الدراسة فيما عدا عامي 2009/2010 ,2010/2011 انخفضت الى0.05 مليار م3/ سنة.
ومن المتوقع أن تكون 3.5 مليون فدان هي المساحة الكلية لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي عام 2017 منها (31.4% بجنوب الوادي، 20.5% بسيناء، 17.5% بغرب الدلتا، 17.5% بمصر العليا، 13.1% بشرق الدلتا).
و15.7 مليار م3 /سنة هي متوسط فاقد شبكات الري بين أسوان والحقول خلال الفترة (2003-2012)، تفقد ما بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها، و25 ألف فدان متوسط الفقد السنوي للأراضي الزراعية مع ارتفاع هذا المتوسط منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضي 2011.