يمتلك ثلث آثار العالم:

"الصعيد" ثروة سياحية ومعدنية تفوق دول الخليج وجنوب شرق آسيا التوسع غرب النيل يخلق فرصاً هائلة للتنمية

تعتبر السياحة الأثرية والثقافية ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وعاملاً أساسياً في دفع عجلة التنمية وتحقيق رخاء المجتمع، فمن الجيزة شمالاً إلى معابد أبو سنبل في أسوان وآثار مالاوي وتل العمارنة جنوباً تذخر أغلب مدن صعيد مصر بكنوز تراثية تمثل ثلث آثار العالم، حيث تتنوع ما بين الآثار العثمانية والفرعونية والرومانية إلي اليونانية والقبطية والإسلامية،
وهناك الثروات التعدينية والنباتية والمحميات الطبيعية في الوادي الجديد وأبرزها المحميات البحرية والصحراوية والجيولوجية، بخلاف الثروات الطبيعية والمقومات السياحية يتميز الصعيد بالشخصية الصعيدية والقيم الإنسانية الطيبة التي يحترمها المجتمع، والتي تعكس عادات وتقاليد الوجه القبلي، خاصة أن الثابت في العصور القديمة، أن أبناء الصعيد هم بناة التراث التاريخي لمصر بلا منازع، ومؤخراً أشاد السيسي بسمات الصعايدة الطيبة وتحملهم الصعاب ويتوقع أن يشهد الصعيد تحولاً كبيراً الفترة القادمة ضمن المشروعات القومية لتحديث مصر خصوصاً مع ممر التنمية.
الدكتور محمود عبد المنعم القيسوني، مستشار وزيري السياحة والبيئة لشئون السياحة البيئية، يؤكد أن السياحة الكلاسيكية ترتبط بالكنوز التاريخية والثروات المصرية التي تتوجه إليها أنظار العالم بنسبة 100%، من سواحل البحار والصحاري والمحميات الطبيعية والآثار التاريخية المتنوعة التي تجمع بين القديم والحديث بداية من أهرام سقارة إلي المعابد الشاهقة في أسوان وكذلك بحيرة ناصر، أما السياحة البيئية فهي ترتبط بالبيئة مثل زيارة المحميات الطبيعية ومراقبة الطيور المهاجرة (الحوامة)، أي سياحة الذهبيات عبر المراكب النيلية، وأيضاً رحلات السفاري في سانت كاترين وجبل موسي والواحات، والتي يقوم بها السائحون والمصريون داخل المناطق الصحراوية، وزيارة القبائل البدوية العريقة وعددها 103 قبائل منتشرة في صحاري مصر، بدءاً من شهر مارس وحتي سبتمبر وهي الأوقات المناسبة للسياح الأمريكان والبريطانيين وغيرهم، وأكد تقرير وزارة السياحة صدر عام 2010، أن عدد زوار المناطق الأثرية المصرية بلغ نحو 10 ملايين سائح، وأرجع ذلك لثراء الطبيعة الهائل بصعيد مصر والجاذب للنشاط العالمي للسياحة البيئية. مؤكداً أن مصر في أشد الاحتياج لوجود خطة عامة علي مستوي الجمهورية تناسب إمكانيات مصر، وتكون طوق النجاة اللازم لإنقاذ السياحة المصرية،وذلك من خلال القيام بحملة قومية لترتيب البيت أولاً للتوعية السياحية وأسلوب معاملة الضيف السائح وأسلوب تكريمه وتوفير كل سبل الراحة له والحفاظ علي ثروات مصر التاريخية والبيئية وعلي نظافة ونظام الشارع المصري، ويواكب هذه الحملة تكاتف الحكومة القادمة مع جميع أجهزة الإعلام لمساندة الحملة بنفس القوة بمدارس وجامعات مصر‏، كما نطالب بنسف فكرة أن السائح فريسة وضحية وغرس فكرة ان السائح ضيف كريم واجب احترامه وتوجيه الكلمات المناسبة له طوال مدة إقامته في مصر، والعمل علي سفره بذكريات رائعة ليعود ويعود الخير معه‏، كما نطالب بتشكيل هيئة قومية جادة ومؤثرة تضم وزارة الإعلام ووزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية برئاسة شخصية علي أرفع مستوي بالدولة، خاصة وأن كل التشكيلات المعلنة والمرتبطة بالسياحة خلال الفترات الماضية فشلت في تحقيق الهدف القومي لمستقبل مصر وإعداد الشعب لهذه الصناعة وتوجيه حملة توعية قومية لهذا الغرض ثم حملة دعاية مدروسة بواسطة خبراء عالميين ومحللين مثل ما حدث بدبي وتونس.
مؤكداً أن «الوزارة تبذل أقصى الجهد المطلوب للنهوض بصناعة السياحة، وتخطى الأزمة الراهنة باهتمام، حيث تعتبر هذه الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وعاملاً أساسياً في دفع عجلة التنمية وتحقيق رخاء المجتمع».
موارد بلا حدود
الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، قال: مصر حباها الله بمجموعات كبيرة من الكنوز علي كافة المجالات والأصعدة، فنجد أن مصر دولة مصنفة سياحياً من حيث المكان والآثار والمناخ والشواطئ والمزارات والمسارات.. وغير ذلك، من المناطق المتميزة والغنية بالثروات المعدنية والتعدينية والمحجرية، في كافة محافظات صعيد مصر، حيث بها محاجر للرمال والزلط والحجر الجيري، وكذلك محاجر لأجود أنواع الرخام والجرانيت بكافة أشكالها، ولكن للأسف الشديد نجد أن القوانين المصرية وكذلك العقلية والإرادة المصرية، لا تستغل هذه الثروة المحجرية الاستغلال الأمثل أو حتي تقوم بإدارة هذه الثروة الإدارة الرشيدة حتي تتم زيادة العائد الاقتصادي من هذه الثروة وفتح مجالات جديدة للعمل وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج المضاف من هذه المعادن وخفض الواردات لمعظم منتجات هذه الصناعات.
وأضاف: بنظرة سريعة علي العائد الاقتصادي لهذه الثروة التعدينية، نجد أن إجمالي صادرات المناجم والمحاجر في 31 ديسمبر 2012 يبلغ (8 مليارات جنيه)، وتصدر مصر علي سبيل المثال 4 ملايين طن فوسفات سنوياً تدفع عليها مبلغ (80 مليون دولار) سنوياً بمعدل (20 دولاراً) دعم صادرات لكل طن، علماً بأن متوسط سعر الطن عالمياً يتراوح ما بين (18 و22 دولارًا) أي أن متوسط سعر الطن هو (20 دولارًا)، كما أن جميع تراخيص المناجم والمحاجر تتم للمحاسيب والمنتفعين فقط سواء في النظام البائد قبل الثورة الأولي أو حتي بعد الثورة الثانية، كما يتم تصدير بلوكات الرخام والجرانيت في صورة كتل خام عملاقة، وذلك بسبب تحصيل ضريبة عليها تبلغ (170 مليون جنيه سنوياً)، في حين أنه لو تم صدور قرار يمنع تصدير المواد الخام وخاصة التعدينية والمحجرية، فإن جميع مصانع تصنيع وتقطيع وتجهيز الرخام والجرانيت تعمل بكامل الطاقة وخاصة مناطق شق الثعبان ووادي الجلالة بالسويس ووادى العلاقي بأسوان وغيرها، وهذا يوفر ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل سنوياً، وسوف يدر دخلاً سنوياً من القيمة المضافة والضرائب لا تقل عن 2 مليار دولار أي 14 مليار جنيه علي الأقل، إضافة إلي أن مصر بها كميات تبلغ 18 مليار طن مكعب من الملح ولكنها لا تستخدم بسبب النزاع القائم بين 3 وزارات وهي وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التعمير والاسكان، وبالتالي تضطر مصر لاستيراد ملح ومشتقاته سنوياً بما يبلغ 2.8 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل حوالي 20 مليار جنيه سنوياً، وهذا يرجع إلي عدم وجود إدارة رشيدة لموارد الدولة.
وأوضح: تقوم كل محافظة بترخيص جميع المحاجر باسم المحافظة بالأسعار المعلنة من قبل هيئة الثروة التعدينية وهي أسعار عام 1956 وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1956، ثم تقوم كل محافظة أو وحدة محلية ببيع هذه التراخيص للمستثمرين بأسعار تبلغ 100% من أسعار ترخيصها وهي في الوقت ذاته تظل أسعاراً متدنية كي يدخل صندوق المحافظة أو الوحدة المحلية، هذا الفرق يدخل ضمن ما يعرف باسم «الصناديق الخاصة»، وهو ما يصرف منه علي الموظفين من مكافآت وأجور ومزايا عينية وسيارات وولائم وتعيين أقارب ومحاسيب وعمل مجاملات ودعاية للسيد المحافظ وغير ذلك من الأمور، وهذا يعرف في العرف الاقتصادي وفي ابجديات المالية العامة باسم الباب الخلفي للفساد وهو الصناديق الخاصة، لذلك يجب أن تكون أهم وزارتين لمصر هي وزارة الآثار لتكون وزارة سيادية لأن مصر بها ثلث آثار العالم علي الأقل بمدينة الأقصر، ووزارة الثروة المعدنية والمحجرية، ولا تكتفي بأن تكون هيئة تابعة ذات مرة لوزارة البترول أو تكون تابعة مرة أخري لوزارة الصناعة، ولكي تكون وزارة سيادية يجب ان يتبع هذه الوزارة عدة هيئات هي هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة الثروة التعدينية وجميع المناجم والمحاجر علي مستوي الجمهورية.
وطالب بضرورة التعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية للقوات المسلحة لعمل شبكة جيولوجية لجميع أراضي الوطن البالغة مساحته (1 مليون كيلو متر مربع) أو (238 مليون فدان)، وان يتم عمل 50 وحدة وقافلة استكشافية لجميع المناجم والمحاجر علي مستوي مصر لتحديد ورسم خريطة لجميع ثروات مصر، وملكية هذه الثروات بالكامل تكون لصالح الدولة المصرية، ويتم وضع قانون واضح للاستفادة من هذه الثروات وعدم تصدير أي مواد خام من الثروة التعدينية أو المحجرية تحت أي صورة من الصور، وضرورة الاستعانة بالشركات والخبرات الاجنبية في استخراج هذه المعادن وتصنيعها مع فرصة تدريب العمالة المصرية بما لا يقل عن 25% من العمالة المصرية عن كل منجم أو محجر، بحيث تكون عمالة رأسية وليست أفقية، وأن يتضمن القانون إنفاق نسبة 15% من عائد هذه الثروة علي كل محافظة بها هذه المناجم والمحاجر ضمن خطة الدولة لتنمية المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والدلتا، وبذلك يتم الدفع بالتمويل اللازم لتنمية هذه المحافظات والعمل علي جذب المستثمرين وإعادة تأهيل هذه المحافظات بحيث تكون جاذبة للعمالة وليست طاردة لها، ولذلك يجب أن يتم وضع قانون جديد للثروة التعدينية بمعرفة جميع خبراء التعدين في مصر، وكبار الاقتصاديين حتي يتم تعظيم أكبر استفادة من ثرواتنا التعدينية، مما يجعل مصر تنتقل لمصاف الدول الصناعية الكبري، وذلك باستخدام ما لديها من موارد وإمكانيات مادية تفوق ما لدي كل من الست دول خليجية وأيضاً اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وتركيا، لأن الثروة التعدينية والمحجرية هي الكنز القادم.
خصوبة الصعيد
عباس الطرابيلي، الكاتب الكبير، يقول: صعيد مصر هو منطقة تقع في الجزء العلوي من أراضي نهر النيل في مصر، وتمتد من الجيزة شمالاً حتى أسوان جنوبًا، وتمثل الجزء الأسفل من خريطة مصر، ويتميز الصعيد بخصوبة أراضيه، لذلك تنتشر فيه زراعات قصب السكر، كما يوجد مصنع الألومنيوم في مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، والتي يعتمد على كهرباء السد العالي، كما أن للصعيد مقومات سياحية كبيرة، ففيه تنتشر الآثار الفرعونية، كما توجد مدينة جرجا من أكبر مدن صعيد مصر ومن أعرق مدن مصر وكانت من قبل ولاية مستقلة في بداية الحكم العثماني، وأصبحت تسمي مديرية جرجا إبان حكم محمد علي باشا وحدودها من أسيوط إلى أسوان، وبدأت المساحة في التقلص حتى أصبحت محافظة سوهاج الحالية، وتحتوي محافظة الأقصر وحدها على ثلثي آثار العالم، وتنتشر الآثار القديمة، بشكل عام، في أسوان وقنا وإسنا وإدفو وتل العمارنة، وتتميز مدن الصعيد، وعلى رأسها أسوان، باعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء وقلة الأمطار.
وأضاف: أن التاريخ يذكر لمحمد على باشا أنه صاحب مشروع النهضة الحديثة لمصر، وعندما يتذكر المصريون جمال عبدالناصر يستدعون وفوراً مشروعه العظيم السد العالى وبرنامجه الطموح لتصنيع مصر، لذلك آمل في ان يتجه رئيس مصر القادم إلي مشروع ممر التنمية الذي يدعو إليه الدكتور العالم فاروق الباز، والموجود منذ سنوات مازال مطروحاً حتى الآن نظراً لازدياد أهميته، حيث يبدأ من مراكز التكدس السكاني وغرباً حتى يصل إلى طريق يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً، حتى بحيرة ناصر في الجنوب بطول 1200 كيلو متر تقريباً وعلى مسافة تتراوح بين 20 و30 كم من حافة هضبة الصحراء الغربية، وهو أحد المشروعات العملاقة التى تقوم عليها النهضة الجديدة، بغرض التوسع السياحي أولاً ورويداً رويداً باقي المجالات علي مسار 12 محوراً ليكون فعلاً قاطرة التنمية الشاملة في كل الاتجاهات بالاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، ودائماً الأفكار العظيمة تأتى ممن يحمل هموم الوطن ويفكر فى حلها، وربما يبدأ هذا المشروع بإقامة سلسلة من مصانع الأسمنت الذى يحتاجه العالم ويمكن تصديره شرقاً وشمالاً وغرباً وجنوباً، وكذلك تصدير الكثير من المنتجات المتوفرة فى المنطقة من ثرواتنا الطبيعية مثل الصخور والرمال والمعادن والطفلة.. وغيرها، وأيضاً استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج الغذاء، إضافة إلى تواجد المياه الجوفية التي يمكن الانتفاع بها في الزراعة، لتخرج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والمختنق.
المهندس حسين منصور، الاستشاري المدني عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، يري أهمية المحافظة علي الكنوز التراثية الموجودة بالمخازن والمتاحف، وحراستها بأحدث وسائل المراقبة والأفراد المدربين والمسلحين بمختلف مسمياتهم المهنية والحرفية والقادرين علي القيام بمهامهم علي أكمل وجه، إضافة إلي الانتفاع من المحميات والثروات الطبيعية ذات الخصوصية في محافظات أسوان والمنيا وبني سويف، لكونها مصادر جاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب وجود هيئات متخصصة تمتلك الرؤي والخطط الاستراتيجية المتكاملة لتحصين والاستفادة من جميع الكنوز الطبيعية التي يمتلكها الوطن بشكل يصبح مجالاً خصباً للدخل قومي بصفة عامة، ومواجهة أزمات البطالة والفقر بصفة خاصة، مع الاهتمام بالبنية الأساسية ورصف الطرق وشبكات المرافق، مما يصنع تنمية الوطن والبشر معاً، لأن المستقبل ينتظر التطوير والتقدم. وأشار إلى أن الشخصية الصعيدية هي أساس بناء الحضارة المصرية القديمة، والقادرة علي الحياة مع الآخر في تسامح وسلام وعزة نفس وكبرياء ورغبة في صناعة الحضارة، لذا يجب أن ننظر إلي الصعيد كمركز حقيقي لثروة البشر والامكانيات والكنوز، طبقاً لرؤي التنمية وليست لرؤي سياسية، مع التعلم من الدروس السابقة.
صلاح العربي، المؤرخ والمحلل السياسي، يقول: محافظات الصعيد تمثل مناخاً استثمارياً واعداً لأي حكومة قادمة تريد إحداث نهضة حقيقية لمصر، وإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن البسيط، خاصة أن محافظات هذا الإقليم تنتظر فرصاً تنموية واستثمارية حقيقية.
وتابع: نأمل في البرنامج الطموح للمرشح عبد الفتاح السيسي التحرك نحو محافظات الصعيد ودفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة فيها، سواء المحافظات الواقعة في الشمال أو الجنوب، مؤكداً أن القاسم المشترك بين تلك المحافظات هو التوسع غرب النيل بعمق يصل إلي 35 كيلو متراً، وتوصيل تلك المحافظات بالبحر الأحمر لخلق مدن سياحية متطورة واستثمار حقيقي يوفر فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
وأشار إلى أن كل محافظة داخل الصعيد تتمتع بسمات معينة تساهم في تحسين مجال الاستثمار كمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر التى تتمتع بسياحة السفاري، أما السياحة الثقافية فقد نشأت منذ اكتشاف الآثار المصرية القديمة وهي تعتمد علي الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والمتاحف والتي نجدها في محافظات المنيا وسوهاج وبني سويف، وتتنوع مناطق الجذب السياحي بالصعيد بين القديم والحديث، ومن أشهر هذه المناطق مقابر لبعض ملوك الأسرتين الأولي والثانية في الجعاب بسوهاج، وبيت خلاف هي أكبر مصاطب كبار الدولة في عهد الملك زوسر، وأبيدوس المركز الرئيسي لعبادة أوزيريس والمدينة ذات القدسية الكبيرة عبر التاريخ المصري، وتضم معبد سيتي الأول وهو المعبد الوحيد المسقوف بأكمله في مصر، وجبل الهريدي يضم مجموعة من المقابر الصخرية من الدولتين الأولي القديمة والحديثة، كما توجد بمحافظة سوهاج كميات هائلة من خام الطفلة والرخام ومعدن الكالسيت والحجر الجيري والحجر العيسوي والرمل وجميعها ثروات معدنية، فضلاً عن أن بحيرة ناصر تمثل أكبر بحيرة صناعية فى العالم، وموجودة فى جنوب مصر، وبالتحديد فى جنوب مدينة أسوان وشمال السودان، والجزء الأكبر من البحيرة داخل مصر يمثل 83% من مساحة البحيرة، أما الجزء الباقى من البحيرة فموجود فى السودان واسمه بحيرة النوبة، وهذه البحيرة تكونت نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالى بعدما انشئت بين أعوام 1958 الى سنة 1970، وقد سميت بهذا الاسم نسبة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تمتلئ بكميات كبيرة من الأسماك رخيصة الثمن من الممكن أن تغطي احتياج أكثر من ربع سكان مصر لو احسن استثمارها بشكل جيد، كما توجد محافظات تمتاز بالمحاصيل الزيتية، وزراعة القمح مثل محافظة المنيا، ومن ثم يجب الاهتمام بالتراث والمناطق الأثرية وصيانتها ودعمها بالمرافق والخدمات.
مضيفاً أن العبرة بالتخطيط الجيد والتنفيذ لإحداث التطور والتنمية المرغوبة، مع أهمية توفير التسهيلات والامتيازات الكفيلة لجذب المستثمرين، وإعطاء الاهتمام الواجب للمشاريع الاستثمارية والمؤتمرات التي تعجل بقدوم رؤوس الأموال لدفع عجلة التنمية والاستثمار والنهوض بأوضاعها.
الدكتور مختار الكسباني، خبير الآثار الاسلامية والمستشار الفني لوزير الآثار الأسبق، يؤكد أن السياحة الثقافية أهم وأقدم أنواع السياحة في مصر، وتوجد منذ عصور ما قبل التاريخ، إلا أنه يتم توظيف 10% فقط من امكانيات مصر السياحية، علي الرغم من وجود العديد من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والمتاحف المنتشرة من الجنوب إلي أقصي الشمال، ومنها الهلف الكبير وآخر صغير في الصحراء الغربية بمدينة أسوان، وأيضا قري الواحات ومنها بلاط الإسلامية وبلاط الفرعونية وقصر الإسلامية وواحة سيوة وواحة الفرافرة، إلي جانب محافظة الوادي الجديد التي تحتوي علي مجموعة من الآثار البيئية التي تمثل قمة العمارة البيئية المتعارف عليها في العالم ومازالت قائمة حتي الآن. أما عن الثروات الطبيعية فتوجد لدينا ثروات ومساحات هائلة من الرمال البيضاء والبلور الصخري والمعادن الاقتصادية الأخري في الصحراء الغربية والتي يمكن استغلالها وتنميتها صناعياً واقتصادياً، فمصر تقوم بتصدير طن الرمل الزجاجي ذي درجة النقاء 98% بسعر (12 دولاراً) للطن، وتتم إعادة شرائه مرة أخري بمبلغ 1500 دولار للطن، وذلك حتي يدخل في صناعة الزجاج، كما أن هناك معادن ذات قيمة عالية كالذهب في وادي سكيب، وايضا توجد أنواع مختلفة من الرخام في جبال البحر الأحمر تمثل ثروة هائلة يلزم توظيفها للاستفادة منها اقتصادياً، بشرط توافر الإرادة السياسية الصادقة التي تريد أن تعلو بالبلاد اقتصادياً وثقافياً.
مضيفاً: أن الصعيد هو الدرع والسهم الأول في بناء الحضارة المصرية بداية من مينا موحد القطرين الذي جاء من محافظة قنا بغرض توحيد الشمال والجنوب وإقامة أول دولة في تاريخ البشرية وحتي وقتنا الحالي، لتظل الصعيد النبع الرئيسي الذي يستمد منه المصريون القوة والصلابة والجرأة والفكر المستنير. كما يزخر الصعيد بالعديد من الشخصيات والزعماء التاريخيين في كافة المجالات وعلي رأسهم عملاق الأدب المصري عباس محمود العقاد ابن أسوان البار، والذى أعطي للشخصية المصرية قيمة وقوة وقدرة علي إدارة الحوار مع الآخر وهضم كل الثقافات وإخراجها في صورة عبقرية كمثال مصري يحتذي به. وأطالب بحسن استثمار الكنوز التراثية والموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية، مما يعطي قيمة إضافية للاقتصاد القومي.