مصر لم تدرج بعد علي القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية

فجرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة مفاجأة من العيار الثقيل أكدت الوزيرة أن مصر لم تدرج على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب «القائمة السوداء».
لتكذب تصريحات المسئولين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول وجود مصر على القائمة السوداء وان الاتحاد يعد العدة ويرسل فوجاً فى مهمة قتالية لانقاذ مصر.
جاءت تصريحات الوزيرة قبيل سفر فوج الاتحاد بأيام قليلة والذى من المفترض ان يسافر يوم 28 مايو الحالى كما صرح جبالى المراغى رئيس الاتحاد.
وأوضحت الوزيرة أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية إلا خلال اليومين الأولين من مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف.
وأضافت عشري أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها علي إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات علي تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة.
وقالت: إن الحكومة أعدت ملفاً شاملاً لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلي عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء، مشددة علي أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونية العظيمة لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور .
ونوهت بأن مصر ستعرض علي لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة والذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.
وكشفت «عشري» أن نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص علي إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال علي العمال وكذا اصحاب الأعمال.