الإضرابات والاعتصامات تضرب المصالح والقطاعات

عادت اعتصامات العمال بقوة صباح اليوم، حيث اعتصم عدد من سائقى الميكروباص والتاكسى ببورسعيد داخل الاتحاد العام لعمال مصر بالقاهرة لقيام اللجنة النقابية للنقل البرى ببورسعيد لتأجير مستشفى النقابة.
قام عمال شركة سيمو للورق بوقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للكيماويات بشارع الطلمبات بجاردن سيتى للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة لقطاع الأعمال العام، لضخ استثمارات لإعادة التشغيل.
وتطور صباح اليوم اعتصام عمال شركة كريستال عصفور وقاموا بإرسال وفدين، أحدهما لمجلس الوزراء، والثانى لوزارة القوى العاملة، لتقديم شكاوى بامتناع صاحب الشركة عن صرف الأرباح.
أكد سائقو بورسعيد للوفد، وعددهم ما يقرب من 40 سائقاً، ان اللجنة الإدارية للعاملين بالنقل البرى ببورسعيد المعينة منذ عامين قامت بتأجير مستشفى النقابة التى يلجأ إليها المشتركون بالنقابة بمبلغ 157 ألف جنيه فى العام لمجاملة مدير الأمن فى هذا الوقت، وأشار العمال الغاضبون إلى أن الطبيب الذى استأجر المستشفى بهذا المبلغ الزهيد هو ابن أخت مدير الامن وتم توقيع العقد داخل مديرية الأمن.
طالب السائقون مقابلة رئيس الاتحاد جبالى المراغى إلا انه قابلهم لمدة دقيقتين واعتذر بسبب ارتباطه بمواعيد ووعدهم بالاستماع منهم.
أكد العمال للوفد انهم سينقلون الاعتصام إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان نهاية اليوم، بعد أن وعدهم عضو المجلس جورج إسحاق بالوقوف معهم لفسخ العقد.
فى الوقت نفسه قام عمال شركة سيمو للورق، وعددهم ما يقرب من 250 عاملاً بوقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للكيماويات بشارع الطلمبات بجاردن سيتى للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة لقطاع الأعمال العام لضخ استثمارات لإعادة التشغيل، وأكد العمال للوفد أن الأمن بالشركة القابضة رفض دخول العمال.
أشار العمال إلى أنهم لم يحصلوا على أجورهم منذ 6 أشهر، وقبلها كانوا يحصلون على أجورهم "6 أشهر" من صندوق الطوارئ الذى توقف عن الصرف.. طالب العمال الشركة القابضة بتنفيذ حكم المحكمة الذى قضى بعودة الشركة للقابضة إلا أن رئيس القابضة يرفض تنفيذ الحكم، على رغم موافقة إبراهيم محلب رئيس الوزراء على عودة الشركة.. هتف المتظاهرون "كفاية حرام".
استمر اعتصام عمال كريستال عصفور المستمر منذ 5 أيام ضد الإدارة التى تمتنع عن صرف الأرباح، وفى تطور للاحتجاج أرسل العمال وفدين، أحدهما لمجلس الوزراء، والثانى لوزارة القوى العاملة لتقديم شكاوى بامتناع صاحب الشركة عن صرف الأرباح التى اتفق مع العمال ووزارة القوى العاملة على صرفها.