لجنة وزارية لدراسة مخرات السيول

وجه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة تضم وزارات السياحة والرى والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وذلك لدراسة الأوضاع الحالية التى تتعلق بمناطق مخرات السيول، والعمل على إزالة ومنع أي تعديات عليها، وكذا سبل حل المشكلات القائمة فى تلك المناطق. كما وجه رئيس الوزراء السيد وزير السياحة بالسفر إلى طابا لمتابعة الموقف الناجم من الآثار التي أحدثتها السيول ومتابعتها على أرض الواقع.‬‬
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب وغرب دمياط لتحسين كفاءة الطاقة بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2014.‬‬
كما وافق مجلس الوزراء على أن تكون هيئة الرقابة الإدارية هى الهيئة الرسمية الممثلة لمصر لدى الأمم المتحدة فى تطبيق المادتين (6) و(36) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.‬‬
ووافق المجلس على تفعيل المادة (31) مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الاستثمار في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي.‬‬
ووافق المجلس على تنفيذ الأعمال المستجدة بالمرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق في المسافة بين العتبة حتى ورشة العمرة الخفيفة بالعباسية، بمبلغ 12 مليونا و 692 ألفا و 826 جنيها مصريا.‬‬
‫‫
كما وافق على تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء لمشروع جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، بتكلفة 23.5 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال استكمال المرحلة الأولى من طريق (الصعيد/البحر الأحمر).
وفي إطار الحزمة الاجتماعية التي أعدتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، عرض وزير الإسكان لبرنامج الإسكان الاجتماعي والذي تقوم الوزارة من خلاله بتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وساكني العشوائيات غير الآمنة على مدى خمسة أعوام. وعن المدى الزمني لتسليم الوحدات السكنية للبرنامج أوضح الوزير أنه سيتم تسليم 50 ألف وحدة منها في 31/8/2014 كمرحلة أولى، ثم 70 ألف وحدة في 31/12/2014 كمرحلة ثانية، و50 ألف وحدة في 31/3/2015 كمرحلة ثالثة، و 100 ألف وحدة كمرحلة رابعة في 30/6/2015. وعن تمويل تنفيذ هذه الوحدات السكنية أشار السيد الوزير إلى أن تكلفة البرنامج تتقاسمها كل من هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة والحزمة الإماراتية والمحافظات وصناديق الإسكان بالمحافظات، ويقدم من خلال دعم مباشر في صورة مساهمة في قيمة الوحدة للفئات الأكثر فقراً بناء على معايير شفافة ومحددة.
جاء ذلك في بيان للحكومة منذ قليل.