رئيس هيئة الاستثمار:

حل المشاكل بين المستثمرين والجهات الحكومية والبنوك

عقد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً مع أعضاء النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي وبحضور أعضاء النقابة من رؤساء مجالس إدارة الشركات الصناعية وأصحاب المصانع.
جاء الاجتماع لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، مع عرض مجموعة من المقترحات المقدمة من النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلات.
وأعلن حسن فهمى أن الهيئة اتخذت العديد من الحلول العاجلة لحل مشاكل المستثمرين، من بينها عمل جلسات توافقية مع الجهات الحكومية وقطاع البنوك لحل مشاكل المستثمرين، لافتاً إلى ضرورة الإسراع فى عمل جلسات بالتوالى مع البنوك والتأمينات والضرائب والتنمية الصناعية والجمارك مع نقابة المستثمرين الصناعيين لتقريب وجهات نظرهم وإيجاد الحلول العاجلة لمشكلاتهم.
واستعرض فهمى دور وآليات عمل اللجنة الوزارية لفض المنازعات، برئاسة وزير العدل موضحاً أنها تقوم بعمل تسوية بين المستثمر والجهات الحكومية بعيداً عن ساحات القضاء، وتكون قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر، ومن ثَمًّ يكون للمستثمر حرية الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء، كما أعلن أن اللجنة حلت 20 مشكلة تقدر قيمة المردود منها بمليارات الجنيهات.
وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أن الهيئة تأخذ دائماً صف المستثمر وتكون بمثابة المحامى الذى يدافع عن حقوقه.
وأكد فهمى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً كاملاً لسياسة اللامركزية، حيث سيتم إنشاء أربعة فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار بسوهاج ومدنية 6 أكتوبر ومدينة جمصة والوادي الجديد، لتكتمل بذلك شبكة خدمات الاستثمار في معظم محافظات الجمهورية.
وأعلن خلال اللقاء أن الهيئة ستصدر نشرة شهرية تتضمن كل الإجراءات والقوانين المعمول بها لخدمة المستثمر وإطلاعه على كل جديد في مجال الاستثمار وسيتم توزيعها على جمعيات المستثمرين في أنحاء الجمهورية ليقوموا بدورهم بتوزيعها على المستثمرين التابعين لهم.
واستمع حسن فهمي خلال اللقاء إلى المقترحات المقدمة من النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، حيث اقترح محمد جنيدي نقيب المستثمرين أن يتم تفعيل خط السكك الحديدية الموجودة بالفعل لنقل العمال من مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان حيث أن هناك 120 ألف عامل يتحركون يومياً من وإلى أماكن عملهم.
كما طالب مستثمرو الصعيد بتفعيل النقل النهرى لتيسير نقل الخامات والعمال، وكذا بتفعيل طريق الصعيد-البحر الأحمر وتطوير المطارات، لافتين إلى نقص العمالة المدربة بالصعيد وأن هناك موارد طبيعية لم تستغل بعد، إلى جانب وجود عدد من المعوقات فى التصدير.. بينما طالب بعض المستثمرين بضرورة تدعيم دور الهيئة العامة للاستثمار وربطها بالهيئات الأخرى.