"بأمر النساء" تطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

طالب وفد من حملة "بأمر النساء" فى بيان تعديل قانون مباشرة المرأة للحقوق السياسية والمشاركة فى مجلس الشعب، مستنكراً ما وصفه بالإجحاف الذى يمارس ضد المرأة وحقها فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، وأكدت فيه تضامنها مع حملة "بأمر النساء" فى مطالبها، وأضافت أن المؤسسة ستقود وفداً نسائياً إلى مجلس الشورى، حيث تنعقد اجتماعات اللجنة المكلفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، لتسليم اللجنة مذكرة يتحدد من خلالها مطالبات النساء فى التعديلات الجديدة، وذلك بعد ما تبين من خلال التسريبات التى صدرت عن اللجنة أن هناك إجحافاً يمارس ضد ممارسة المرأة لحقها فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
ذكر "فهمى نديم"، رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، أن المؤسسة بصدد تنظيم وفد نسائى يضم قيادات نسائية من حملة "بأمر النساء" المعنية بحقوق المرأة، ليتم التوجه بالوفد إلى اللجنة المعنية بتعديل قانونى ممارسة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، ليتم تقديم مذكرة أعدتها المؤسسة تعدد فيها مزايا تحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 30% من مقاعد البرلمان المقبل، ولتضم النسبة 5% من المعوقين من الجنسين.
أضاف "نديم" أن ما تردد من تسريبات اللجنة عن "استقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابى على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردى و20% قائمة قومية مطلقة، تضم الفئات "المهمشة" والمرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والعمال والفلاحين، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين فى تلك القائمة عن 50%"، وهو ما يجعل نسبة المرأة فى هذا الشكل الانتخابى لا تتعدى 5% وهى نسبة غير عادلة ومجحفة ولا تحقق ما جاء فى الدستور المصرى الجديد طبقاً للمادة 11 منه التى تنص على تمثيل "مناسب" للنساء فى المجالس النيابية.
من ناحية أخرى ذكرت "نجوان عنايت"، المنسق العام لحملة "بأمر النساء"، أن ما تردد من أنباء عن وضع المرأة المزرى فى القانون الجديد، لو صح وتم إقراره على هذه الهيئة فإن هذا يعد تراجعاً لدور النساء، ويعد خيانة لما تم الوعد به من قبل، وهو ما لن يرضى طموحات المرأة على المستويات كافة، وقد ينذر بمعارضة نسائية شرسة، وتداعيات أخرى لا تحتملها المرحلة الحالية.