منسق "بأمر النساء" مشيدة بقانون التحرش: ننتظر المزيد لإنصاف السيدات

أكدت "نجوان عنايت"، المنسق العام الجديد لحملة "بأمر النساء"، أن "كل نساء مصر مؤيدات للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء، في مشروع القانون الجديد، والذي حدد عقوبه المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".
وأضافت عنايت: "أننا جميعًا نتمنى عدالة ناجزة ورادعة لكل من تسول له نفسه التحرش بأنثى، لفظيًا أو ماديًا، ولو أن أحكاما صدرت سريعًا سوف تردع أي متحرش"، كما أبدت "عنايت" سعادتها لسرعة استجابة الحكومة لتغليظ عقوبة التحرش، وأعلنت أن نساء مصر تنتظر المزيد من الحكومة المصرية في شأن إنصاف المصريات.
وناشدت، مجلس الوزراء ووزارة العدل ورئيس الجمهورية، الأخذ في الاعتبار مطالبة المرأة المصرية بكوتة عادلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالبرلمان القادم والتي تطالب بها حملة "بأمر النساء".
وعلى صعيد متصل، أعلن "فهمى نديم"، رئيس مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان"، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد نقاشات مطولة حول كوتة المرأة التي ترعى المؤسسة حملتها المسماة بحملة "بأمر النساء" وأن تفعيل أداء الحملة سوف يشهد تغيرًا نوعيًا في آليات ووسائل نشر أهداف الحملة وممارسة الضغط الشعبي لإقرار الكوتة في القانون، لا سيما بعد اختيار المؤسسة ل"نجوان عنايت" منسقًا عامًا لحملة "بأمر النساء".