المادة "41" تشعل الجدل في سوق المال

«لمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلي ذلك، وعلي مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلي الانعقاد إذا طلب إليهم مراقب الحسابات أو عدد المساهمين يمثل 5% من مالك الأسهم الاسمية علي الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب «هذا ما نصت عليه المادة 41 بالباب الرابع في الجمعيات العامة للشركة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
المادة منحت الأقلية في الشركات الاستثمارية حق عزل مجلس الإدارة من خلال الدعوة إلي عقد جمعية عمومية للمستثمرين بالشركة بشرط الاستناد إلي مبررات طلب الانعقاد، ورغم أن هذه المادة بقانون سوق المال منذ صدوره إلا أنها معطلة، ولم يمارس صغار المستثمرين العمل بها إلا عقب نجاح تجربة مساهمي العربية للاستثمارات، واعتبره البعض مكاسباً حقيقية للأقلية في ممارسة دورهم علي مجلس الإدارة، وللحفاظ أيضا علي أموال صغار المستثمرين بالشركة.
المحللون وخبراء سوق المال يعتبرون أن ذلك مكسبا كبيرا لصغار المستثمرين للحفاظ علي حقوقهم بالشركات إلا أن بعضهم يعتبره سلاحاً ذي حدين، قد يفيد الشركة، وقد يعمل علي تدميرها، والإضرار بمصالح المساهمين بالشركة إذ اتخذ اتجاها آخر يقوم علي المصالح الشخصية، إذ إن تجميع نسبة 5% من رأس مال الشركة ليس أمراً صعباً.
المراقب للحال يتبين أن صغار المستثمرين في الشركات قاموا بعمليات انقلاب واسعة في الشركة وعزل مجالس إداراتها، وبدأها مستثمرو العربية للاستثمار والتنمية القابضة الذين أعادوا تشكيل مجلس الإدارة من جديد عقب الإطاحة بإدارتها السابقة، بتهمة الإضرار بمصالحهم، لنجاح التجربة دفع العديد من المستثمرين إلي انتهاج نفس السياسية، ومعها بدأت حمي الشكاوي، وقيام المتعاملين والمستثمرين في بعض الشركات بالشكاوي، والعمل علي تجميع المستثمرين المتضررين من أي قرارات لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، ومن ضمن ذلك شكوي مساهمى شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج والتى طالب فيها المساهمون بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة، وقررت الهيئة إيقاف جميع قرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 15 يونية الماضى، ومن قبلها قيام المساهمين بإيقاف وعزل مجلس إدارة شركة العربية للاستثمارت أو التنمية القابضة بعد إيقاف الحصة العينية في راس مال الشركة.
ليس هذا فقط، بل أيضا يحاول العديد من المستثمرين تجميع نسبة 5% من الشركات التي تثار حولها مشاكل، ومنها شركة «دلتا للإنشاء والتعمير»، حيث إن مساهمى الشركة اتجهوا بتقديم مذكرتين إلى هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة، للمطالبة بتجميد كامل حصة رئيس الشركة على علبة، كاملة بنسبة 100% من التصويت فى الجمعيات العمومية وليس 50%، وأوضحوا أن هيئة الرقابة المالية اتخذت قرارًا بتجميد كامل حصته فى البيع والشراء، مؤكدين أن اتحاد مساهمى الشركة قاموا بتجميع 5% من حملة الأسهم لتقديم طلب لهيئة الرقابة المالية لعقد جمعية عمومية غير عادية، لعزل رئيس الشركة، وعدم قبول عرض الشراء الإجبارى بأقل من 46 جنيهًا والذى حددته البورصة أو تقيم أصول الشركة.
سألت محسن عادل، خبير أسواق المال، عن التطورات الكبيرة في حقوق المساهمين وقدرة الأقلية علي التحرك وعزل المجلس.. أجابني قائلاً «إن الدعوات الخاصة بعقد جمعيات لإعادة تشكيل مجالس الإدارات تتفق مع ما نص عليه القانون بجواز عقد الجمعية العامة العادية بناء علي طلب عدد من المساهمين يمثل 5% من رأسمال الشركة علي الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية».
وتابع: إن «تحرك صغار المستثمرين يؤكد حرصهم الشديد علي مراقبة مجلس الإدارة ومراجعة القرارات وهذا أمرا لم يكن يحدث من قبل، مما يشير إلي حالة الوعي التي تسيطر علي المساهمين بحقوقهم».
«هيئة الرقابة المالية ساهمت بشدة في فرض رقابة مساهمي الشركة علي الإدارة وعدم انفراد إدارة الشركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق من خلالها مصير الشركة فعلي سبيل المثال قيام المساهمين في العربية وبوليفار للغزل والنسيج مواجهة قوية مع إدارة الشركة للتحقق من الخسائر السنوية الكبيرة التي تحققها الشركة وانحازت هيئة الرقابة مع اقلية المساهمين في التحقيق في تلك الخسائر ودعوات الشركة للتخلص من قطاع النسيج في الشركة» هكذا قال صلاح حيدر المحلل المالي، إذ إن قيام المساهمين بدور الرقابة التي أتاحتها لهم اللائحة التنفيذية لسوق المال يضيف مزيداً من الأمان في الاستثمار في تلك الشركات نظراً لتواجد رقابة قوية كفيلة بجعل الإدارات بالاهتمام بجودة القرارات الاستثمارية والمالية التي تنصب علي عاتقهم.
ورغم ذلك إلا أن هناك مخاوف علي حد قول «حيدر» بانحراف الأقلية عن المصلحة العامة للشركة والمساهمين، واستغلال القانون بما يحقق مصالحهم فقط دون النظر لمستقبل الشركة.
إذن للمادة إيجابيات وسلبيات وفقا ل «محمد النجار» المحلل المالي، حيث تتمثل الإيجابيات في دور الرقابة علي قرارات مجلس الإدارة، بما يعمل علي إيقاف قرارات قد تضر بالشركة، بينما الدور السلبي قيام الأقلية باستغلال القانون في تحقيق مصالح شخصية،مثلما حدث مع بعض الشركات التي قامت البورصة بتحريك دعوي قضائية ضدهم، بتهمة الإضرار بالشركة والسوق، ورغم كل ذلك تظل الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في أية شئون تتعلق باستراتيجية الشركة.
«إمكانية قيام المساهمين بالمساهمات الصغير في إيقاف بعض قرارات الشركة المالية والإدارية يجب ألا تتعارض من مصالح الشركة المالية وزيادة قيمتها الاستثمارية في سبيل تحقيق بعض المصالح الشخصية للمساهمين المعترضين» يقول محمد صالح المحلل الاقتصادي «إن الجمعية العامة هي الفاصل الوحيد بين إدارة الشركة والمساهمين للفصل ما بين إدارة الشركة ذات الجودة العالية وبين إدارة الشركة ذات المساهمة العالية في رأسمال الشركة ولكن بإدارة ضعيفة لرأس المال».
كما أن الفترة الحالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة علي ضرورة تمثيل أحد ممثلي الأقلية في مجلس الإدارة علي الأقل وأن يقوم الأقلية بانتخاب من يمثلهم بدون تدخل أصوات كبار المساهمين، ولابد أن ينص صراحة علي أن يكون واحد من أعضاء لجنة المراجعة بالشركة إلزامياً هو ممثل الأقلية في مجلس الإدارة، وأن تقدير الحصص العينية لبعض الشركات المدرجة في السوق ودعوي المساهمين بإعادة تقييمها تنظمها المواد من 70 إلي 72 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 والتي تشير إلي أن يكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقرير وجب أن يؤدي الفرق نقداً إلي الشركة ويسأل باقي الشركاء بالتضامن. ونصت المادة 71 علي مدي مسئولية مؤسسي الشركة ومديرها يكون مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال.
ووسط هذا الجدل هل تتحول مخاوف الخبراء من استغلال الأقلية لمواد القانون بما يضر مصالح الشركات أم سيؤدون دورهم الرقابي علي مجالس إدارات الشركات دون تجاوزات؟