"مدى" الفلسطينى يشكو اسرائيل لاضطهادها الصحفيين

ناشد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) الجهات الدولية الرسمية والحقوقية كافة، التحرك السريع لحماية الصحفيين والضغط على الاحتلال الاسرائيلى من أجل وقف انتهاكاته التى تواصلت خلال شهر ابريل الماضى.
وأوضح المركز في تقرير له اليوم السبت، أن الانتهاكات الإسرائيلية التي نفذت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر ابريل تمثلت فى الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني، والضرب، والمنع من التغطية والمنع من السفر، والاحتجاز والتهديد.
وذكر أن الانتهاكات التي وثقها تمثلت بإلقاء المستوطنين حجرا كبيرا على سيارة مدير تحرير موقع مفوضية العلاقات الوطنية زاهر أبو حسين (46 عاماً)، أثناء توجهه لمدينة رام الله من مخيم الجلزون، وذلك يوم السادس من الشهر الماضي.
وقال المركز فى بيانه "احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم وكالة الأنباء الفلسطينية/ وفا/ المصور حذيفة سرور، والمراسل يزن طه، والسائق فادي كفاية، أثناء توجههم إلى قرية النبي صالح لتغطية المظاهرات السلمية احتجاجا على قيام الاحتلال بإغلاق البوابة الموجودة على مدخلها، وذلك يوم الرابع عشر من الشهر الماضي".
وذكر "مدى" أن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس وهم: مراسلة القدس نت ديالا جويحان، ومصور قناة الجزيرة وائل السلايمة، ومصور وكالة الأسوشيتد برس محفوظ أبو ترك، ومراسلة ومصورة صحيفة القدس منى القواسمي، والمصور الصحفي الحر سعيد القاق، وذلك يوم العشرين من ابريل الماضي.
وقال التقرير"كما أصاب جنود الاحتلال مصور وكالة الأناضول التركية معاذ مشعل بجراح في ساقيه أثناء تغطيته للمسيرة السلمية الأسبوعية في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي".
وأوضح أنه في سياق الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأرض المحتلة، أرسلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطابا إلى تلفزيون وطن في مدينة رام الله ، طالبته فيه بالتوقف عن البث بشكل فوري وإلا ستتخذ إجراءات بحقه ، وذلك يوم الرابع والعشرين من إبريل الماضي.
ودعا التقرير إلى العمل الجاد لإنهاء بعض الصعوبات التي واجهت الصحفيين خلال عملهم المهني في المناطق الفلسطينية مثل المنع من التغطية والتهديد والاستدعاء للتحقيق ، وقال: إن مركز مدى يرحب باتفاق المصالحة الفلسطينية ويعرب عن أمله في أن ينعكس ذلك إيجابياً على حالة الحريات الإعلامية في فلسطين ، خاصةً بعد السماح للصحف الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بالطباعة والتوزيع بحرية.