أصدرت "مفوضى الدولة" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فى نهايته المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التى حملت رقم 5673 لسنة 68 ق، التى طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والتعليم العالى بعودة الحرس الجامعى. وطالبت "مفوضى الدولة" بإصدار حكم قضائى نهائى بعودة الحرس الجامعى بالجامعات، نظراً لخطورة المرحلة وما يحدث فى الجامعات فى الفترة الأخيرة من شغب وأحداث عنف تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والممتلكات العامة داخل الجامعة.