وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت محكمة جنايات الفيوم اليوم الأحد, إجراءات محاكمة 36 من أعضاء وكوادر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين الحاضرين للمحاكمة وعددهم 16 متهما والهاربين "تعريض السلم الاجتماعى للخطر والتحريض على العنف والفتنة الطائفية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتظاهر دون سند من القانون وقطع الطرق والعنف والانضمام إلى جماعة إرهابية ومحظورة. جلسة محكمة الجنايات عقدت برئاسة المستشار طارق أبو زيد وعضوية المستشارين إيهاب إسماعيل وأمير محمد كامل وسكرتارية محمد عبد اللطيف البرعى, ودفع فريق الدفاع عن المتهمين ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وطالبوا ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. كما طالب الدفاع في مرافعته أمام المحكمة بضرورة استبعاد أقوال المقدم وائل عبد الحي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم لتضارب أقواله بين محضر الإجراءات و أقواله أمام فريق النيابة العامة , وأن إجراءات القبض شابها البطلان والتحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها والجرائم المحررة في أوراق القضية من الصعب معقوليتها وواقعية حدوثها. مشيراً إلى أن أوراق القضية خلت من العنف أو مصابين أو قتلى أو إلى محاضر تؤكد وجود إتلاف أو تخريب و إن ما هو موجود في الأوراق كلام مرسل. وقال الدفاع لا يوجد تقرير من المرور أو من الأهالي يشير إلى حدوث تعطيل أو قطع للطرق أو تعطيل المواصلات العامة. كانت المحاكمة قد عقدت جلستها وتنتظر النطق بالحكم وسط إجراءات أمنية مشددة و قام خبراء المفرقعات بالحماية المدنية ترافقهم مجموعة من الكلاب البوليسية بتفتيش المحكمة أكثر من مرة وقامت معدات إدارة المرور بغلق الطرق والشوارع المحيطة بالمحكمة. أشرف على عملية التأمين اللواء هاني مشرف مساعد مدير أمن الفيوم , والعميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي والضباط أحمد الصاوي وعماد حمدي ومحمد مشرف.