خبراء يطالبون بتحرير الهيئات النووية من قبضة "الكهرباء"

طالب خبراء الطاقة الذرية بنقل تبعية الهيئات النووية الثلاث من إشراف وزارة الكهرباء الى إشراف جهة أكثر جدية وحسما بهدف الانطلاق بالبرنامج النووى المصرى الى الواقع الفعلى على أرض الواقع
أرجع الخبراء مطلبهم الى المعوقات البيروقراطية والروتين الحكومى الذى جعل حلم مصر لإنشاء برنامج نووي لتوليد الطاقة حلما شبه مستحيلا, خاصة وان مسئولى وزارة الكهرباء فشلوا فى إدارة شبكة كهرباء مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى للشعب المصرى من الطاقة الكهربائية, إلى جانب ذلك أصدر اتحاد اللجان النووية بيانا أعرب فيه عن أمله بدء عصر إشرافى جديد على البرنامج النووى المصرى بعيدا عن وزارة الكهرباء التى أصبحت عامل تعويق للمشروع بدلا من أن تكون داعمة له.
أكد الدكتور عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة الإشعاعية والأمان النووى أن السبب الأول لتعثر المشروع النووى المصرى هو تكليف وزارة الكهرباء بالإشراف عليه, وهذا ما أدى الى تعرض المشروع للإهمال الفظيع، وثبت أن تجربة إشراف الوزارة على المشروع ليست مجدية, وقال يجب ان تنشأ لجنة نووية مستقلة مثلما يحدث فى الدول المتقدمة، ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا اعتبروا المشروعات النووية من قبيل الأمن القومى وجعلوها تابعة مباشرة للكونجرس لذلك هم ناجحون فى برامجهم النووية.
وأضاف الدكتور عزت: إن المشروع النووى المصرى مشروع أمن قومى ويجب أن يتبع إشرافيا إحدى الهيئات المستقلة التى تخضع لإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويكفينا أننا تخلفنا فى عهد إشراف وزارة الكهرباء على المشروع عن 32 دولة بدأت معنا برنامجها فى نفس الفترة، وتقتنى الآن 450 محطة نووية ونحن محلك سر, وقال الدكتور عزت عبد العزيز: إنه مطلوب مسئولين يتفهمون أهمية ووضع البرنامج النووى من جميع جوانبه, جهة بعيدة عن الروتين الحكومى والبيروقراطية ويتم وضع خطة وهدف لدراسة وتنفيذ البرنامج النووى وفورا وكفانا ما فاتنا من وقت.
واتفق الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة الرئيس الأسبق للمركز القومى للأمان النووى والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية مع رأى إبعاد وزارة الكهرباء عن الإشراف عن البرنامج النووى، وقال: إن إبعاد وزارة الكهرباء عن الإشراف على البرنامج وتكليف رئاسة الجمهورية بذلك سيعطى دفعة قوية للمشروع النووى. قال الدكتور سلامة «أنا حزين أن يتأخر اتخاذ القرار بشأن اتخاذ قرار جاد لتنفيذ البرنامج النووى المصرى، وأضاف: إن وزارة الكهرباء فى عهد الوزير الحالى سجلت فشلا ذريعا فى التحرك خطوة واحدة للأمام لتنفيذ المشروع النووى, ويبدو ان التوقف مقصود بدليل ان الوزير غيَّر اسم الوزارة من وزارة الكهرباء والطاقة الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, إذن لايوجد بين اعمالها أى بديل نووى وهذا ترك أثرا ومعنى سيئا لدى علماء الطاقة الذرية المدافعين عن سرعة تنفيذ البرنامج النووى المصرى.
أما العالم الدكتور ابراهيم العسيرى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا والمستشار الفنى لهيئة المحطات النووية، فيرى أن إلغاء إشراف وزارة الكهرباء على الهيئات النووية قد يطيل الوقت ويؤخر من تنفيذ المشروع, وأرجأ العسيرى تحويل الإشراف الى جهة اخرى الى ما بعد البدء فى المشروع حتى لاندخل فى دوامة ليس وقتها.
وأجمع اتحاد اللجان النقابية للهيئات النووية الثلاث على ضرورة إبعاد إشراف وزارة الكهرباء عن الهيئات النووية الثلاث لما وصلت اليه من تردٍ فى اوضاعها التى يستحيل معه تنفيذ أى مشروعات ناجحة مع هذا الانهيار الذى تسببت فيه البيروقراطية الحكومية, طالب المهندس محمد كمال كبير مهندسى هيئة المحطات النووية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة بضرورة إيجاد حلول استراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة الامد، وأن تتم مناقشة جميع الجوانب الإيجابية والسلبية لمشكلة الطاقة النووية, وقال: كان من المفترض ان تدخل هيئة المحطات النووية ضمن هذه الخطط الاستراتيجية والمخطط لها ضمن منظومة كبيرة للطاقة, ولكن للأسف الشديد رغم تعدد الدراسات والأبحاث على البرنامج النووى, وكثرة الابحاث وتحديث للدراسات الفنية طبقا لما تصدره الوكالة وما يستحدث من تقنية لهذه التكنولوجيا, إلا أن برنامج إقامة مفاعلات نووية مازال حبرا على ورق, والغريب أن المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لم يجتمع منذ فترة طويلة لمناقشة خطوات التنفيذ وإعلان موعد طرح المناقصة الاولى لإقامة أول مفاعل نووى مصري لتوليد الكهرباء, وهذا المجلس لايمكن ان يتم تنفيذ اى مشروع نووى دون مناقشة المجلس له, إذن نفهم من ذلك ان قضية الإسراع فى تنفيذ المشروع النووى ليست جدية, وهذا ما يقلق العاملين بالهيئات النووية الثلاث، وأضاف المهندس محمد كمال ان على الدولة اتخاذ خطوات جادة تجاه المشروعات العملاقة فى مصر، ومنها مشروع المحطات النووية الذى يواجه تحديات كثيرة لتنفيذه, فأنا أتحدث بصفتى الاعتبارية كرئيس للنقابة العامة بالهيئة وأسعى لتلبية مطالب العاملين بالهيئة فى إعادة الحياة الى جوهر عمل الهيئة التى أنشئت من أجله وهو إقامة مفاعلات نووية لخدمة منظومة الطاقة فى مصر, وقال كمال إننا نسعى لنقل تبعية الهيئات النووية الثلاث كما كانت من قبل تابعة لاشراف رئاسة الجمهورية حتى تكون هناك جدية فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى, وقد أصدرنا بيانا تطالب فيه نقابات الهيئات النووية الثلاث (المحطات النووية – الطاقة الذرية – المواد النووية) بالاجتماع مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لشرح المعوقات التى تعترض المشروع النووى المصري الذى أنشئت الهيئات الثلاث من أجله، فهل تستجيب الدولة لطلب العاملين بالهيئات النووية الثلاث. هل تستجيب لإعادة الإشراف علينا الى رئاسة الجمهورية؟