اختتم وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، زيارة استطلاعية إلى الصحراء الغربية، وفيما تدخلت الشرطة ب"عنف" لتفريق مطالبين بتقرير المصير، وفقا لما أفادت به مصادر حقوقية لوكالة فرانس برس. وقال عمر سالم، رئيس المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب فى مدينة الداخلة (أقصى جنوب الصحراء)، فى اتصال مع فرانس برس اليوم الجمعة "أرادت مجموعة من المواطنين القيام بوقفة تزامنا مع زيارة وفد المنظمة، لكن قوات الأمن تدخلت بعنف وفرقتهم حتى قبل تجمعهم". وأضاف "اعتقل اثنان أحدهما قاصر الخميس، لكن أخلى سبيلهما بعد ساعتين، وكان هدف المتظاهرين المطالبة بتقرير المصير وآلية دولية لحماية حقوق الإنسان، كما كان هدفهم ايصال رسالة إلى المفوضية مفادها، أن حق التظاهر وحرية التعبير يواجه بالعنف". من جانبه قال محمد الأمين السملالى، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خلال اتصال هاتفى بوكالة فرانس برس الجمعة "يجب احترام كل الآراء سواء كانت وحدوية أو مطالبة بتقرير المصير، لكن فى إطار احترام القانون". وعن زيارة المفوضية الأممية للصحراء، أوضح السملالى "لقد شرحنا للوفد طريقة عمل اللجنة الجهوية وبرامج العمل الموجودة لدينا، كما وضحنا طريقة معالجة شكايات المواطنين، وكيفية تفعيل قرار الحكومة الأخير الذى يسرع معالجة هذه القضايا". ويتعلق قرار الحكومة المغربية الصادر منتصف مارس ب"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكاوى المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عليها أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها". وصدرت هذه المقترحات عن "المجلس الوطنى لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا "ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني"، ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقى فى الصحراء الغربية فى كل من مدن العيون والداخلة وطانطان. وزار وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية يومى الثلاثاء والأربعاء، ومدينة الداخلة أقصى الجنوب طيلة يوم الخميس. وعقدت المفوضية فى المدينتين لقاءات مع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدنى والمنتخبين والسلطات الإقليمية، وتم التطرق إلى التقرير الأخيرة الصادر عن الأمين العام الأممى بان كى مون. وتبنى مجلس الأمن الدولى الثلاثاء قرارا يدعو إلى تحسين وضع حقوق الانسان فى الصحراء الغربية لكنه لا يضع آلية مراقبة. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) القرار الأخير لمجلس الأمن الدولى حول الصحراء الغربية، بأنه "ليس سيئا"، فيما اعتبر المغرب أن القرار "يؤكد الطابع القانونى للعملية السياسية ويشجع (هذه) العملية ويعترف بحق المغرب". وضم المغرب الصحراء الغربية فى 1975 بعد رحيل المستعمر الاسبانى، وتقترح الرباط اليوم حكما ذاتيا موسعا لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التى تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.