المحامين العرب:

"إعدامات المنيا" لم تتجاوز القانون المصرى

اعتبر اتحاد المحامين العرب، الأحكام الصدارة اليوم، بحق 1211 من أنصار الرئيس المصرى المعزول محمد مرسي، والتى تنوعت بين الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتى،
"لم تتجاوز القانون المصرى الذى يبيح إعدام كل من يشارك فى جرائم إرهابية".
وأمرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، برئاسة القاضى سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم.
والإحالة للمفتى فى القانون المصري، تعنى الحكم بالإعدام، وقرار المفتى يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضى الذى قد يقضى بالإعدام بحق المتهمين حتى لورفض المفتى.
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، فى قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم فى مارس الماضى، قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة فى مدينتى سمالوط، ومطاى بمحافظة المنيا".
وقال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، فى تصريحات صحفية، إن "أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص منتمين ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين، نابعة من يقين المحكمة، والقاضى لم يتجاوز القانون الذى يبيح له إعدام كل من يشارك فى جرائم إرهابية، بشأنها القتل والترويع والتخويف وحرق المنشآت وقطع الطرق، وكل ما يهدد أمن البلاد القومى ويتسبب فى عدم استقرار السلطات ومنعها من أداء عملها".
وأشار إلى أن "أحكام الإعدام مواجهة للإرهاب بطرق قانونية يكفلها الدستور والقانون، من خلال قانون العقوبات الذى يقضى بالإعدام على كل من خرب أودمر أوساعد على إفساد الأمن القومى لمصر بالداخل".
وتابع: "المحكمة تحارب الإرهاب والجماعة التى تحاول فرض سيطرتها على الدولة من خلال أعمال العنف"، موضحاً أن "الحكم ليس معيباً أومخالفاً لأنه نابع من يقين المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وإحرازها والاطمئنان إلى وجوب العقوبة".
وأشار إلى أن "القانون كفل الضمانات بالطعن على الحكم ونقضه أمام محكمة النقض، وأن القرار ليس نهائياً بما يتيح فرصاً أخرى أمام المتهمين للحصول على أحكام أقل درجة أوتبرئتهم تماماً بحسب ما يتراءى للمحكمة المختصة فيما بعد"، موضحاً أن "ردود الأفعال بالخارج قد تصف الحكم ب'القاسي' تزامناً مع سعى عدة دول إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً".
وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم فى قضيتى اليوم أولى قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه).