دفاع "رمزي" ينفى تحريضه للضباط على قتل المتظاهرين

دفع دفاع المتهم السادس أحمد محمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى "محاكمة القرن"، بانتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها، لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية ونية التداخل وانتفاء جريمة سبق الإصرار.
وقال المحامى: إن الركن المادى انتفى حيث أن المشرع حصر المشاركة فى 3 أركان هم التحريض والاتفاق والمساعدة، وليس غيرهم، وكونه مشاركا لابد من فعل إيجابى ينسب للمتهم وليس الترك أو الفعل السلبى كما وجه للمتهم.
وأضاف المحامى أنه يتعين على النيابة العامة عندما تنسب لأحد المتهمين أنه اشترك فى جريمة، أن تحدد صورة الاشتراك حيث فى صورة الدعوة أن المتهمين اشتركوا مع بعض ضباط الشرطة فى قتل بعض المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة.
وأشار إلى أن التحريض هو خلق الجريمة، ولابد أن يكون هناك وسيلة للتحريض، مضيفًا أنه لابد أن يكون التحريض مباشرًا وهذا التحريض يمكن أن يكون بالوعد أوالوعيد أو استغلال السلطة والنيابة، متابعاَ أنه لابد أن تظهر تلك الوسيلة وذلك لم يظهر بأمر الإحالة، ولابد أن يكون التحريض مباشرا ليتحقق ويقدم الدليل على الأمر الذى خلت منه الأوراق من وجود أى دليل على تحريض مباشر.
واستطرد أنه لا يمكن أن يكون أحمد رمزى والمساعدين اصطفوا بعض الضباط أو المجندين وقامو بتحريضهم مباشرة على قتل المتظاهرين لأنهم مشرفين عموم ولإثبات تحريضهم لابد من وجود أوامر وإظهار تلك الأوامر.
وأوضح محامى رمزي، ان الصورة التى فى الدعوى بأستعمال السلطه فى قهر الضباط للقتل و الاوامر توضح ان المتهم السادس نص على ضبط النفس و سيارات الدفع المائى اولا وفى حاله عدم استجابه المتظاهرين يتم استخدام الغاز، حيث اخطر المقدم هانى رزق ببدء الفض فى الساعه 12:36 فجر يوم 26 يناير بالدرع و المياة و بالفعل تم الفض من قبل القوات و لم تكن هنالك خسائر الا فى القوات بأول قتيل عند القنصليه الايطاليه قرب ميدان عبد المنعم رياض، و يوم 28 صدرت الاوامر بمنع خروج بنادق الخرطوش والخروج فقط ببندقية واحدة بطلقات دافعة، ولم يستخدم الخرطوش والسلاح الآلي.
وأشار الدفاع الى انه يتعين على النيابة عندما تنسب لاحد المتهمين تهمة ما فلابد من تحديد صورة الاشتراك فى تلك الجريمة وان تقدم دليل قاطع بأن هناك وسيلة تحريض مباشر ولكن لم تقم النيابة بذلك فى الدعوى المنظورة ولكنها قامت بتعظيم التهم الموجهة للمتهمين.
جاء خلال نظر محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم، فى التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، والفساد المالى واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.