الفقى: قرار منع الطعن على عقود الدولة فى صالح الاقتصاد

أوضح الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بمنع الطعون على عقود الدولة المبرمة مع طرف آخر،
من قبل طرف ثالث فى صالح الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة، إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد، لافتا إلى أنه كان هناك تجربة سابقة فى هذا الصدد وبالرغم من أنها كانت بوازع وطنى إلا أنها كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة، ولا تستطيع الدولة الآن تحمل مثلها، مما يعنى إعادة تأمين لعقود الدولة من جديد.
وأضاف الفقى فى تصريحاته ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن التجربة السابقة والتى صدرت على إثرها أحكام باسترجاع 5 شركات ولكنها ضربت الاستثمار المصرى فى مقتل حينها، كما أن تدخل طرف ثالث قد ينتهى لرفع قضية تحكيم دولى، معربا عن تأييده لقرار رئيس الجمهورية الصادر أمس لمنع وقوع مثل هذه الأزمات مرة أخرى.
كما أشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولى إلى أن الدولة إذا قررت خصخصة بعض الشركات فى المستقبل فهذا ليس خطأ ولكن يجب أن تتاح تفاصيلها للجميع لأن "العيب" هو فى امتزاج الخصخصة بالفساد، لافتا إلى أن مصر لا تمتلك الأموال لإدارة الشركات التى تقوم بخصخصتها.