وضع مفاهيم جديدة للرقابة تتناسب مع لغة العصر

قرار إعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وتغيير قوانينها ومفاهيم العاملين بها كان من أهم القرارات التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب فى اجتماعه الأحد الماضى، مع الفنانين، وبناء عليه أسند وزير الثقافة محمد صابر عرب لمستشاره لشئون السينما خالد عبدالجليل مسئولية اختيار اللجنة وتشكيلها بسرعة لإعادة هيكلة الرقابة من جديد.
عن هذا الأمر قال عبدالحليل، إن قانون الرقابة الذى تم وضعه منذ 40 عاماً يتم تغييره الآن بما يتناسب مع مقتضيات العصر والسموات المفتوحة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التعديلات المطلوبة على جهاز الرقابة بشكل عام. وأضاف أن وزير الثقافة محمد صابر عرب طلب أن يكون من ضمن مهام اللجنة تحديد التعديلات، حيث يتم تغييرها بأسرع وقت، لأن القانون القديم فشل فى التعامل مع الإنترنت ولذا فالقوانين الجديدة من المقرر أن تشمل مسئولية التعامل مع التطور التكنولوجى، بحيث تكون الرقابة مواكبة للعصر لأن الأعمال الممنوعة من السهولة الآن يتم عرضها على اليوتيوب ولذا الرقابة ستكون بشكل جديد.
وأضاف عبدالجليل أن اللجنة ستضم متخصصين وشخصيات تسمح السيرة الذاتية الخاصة بهم بالمشاركة، بحيث لا يكون عليها ملاحظات أو تجاوزات، ويكون أعضاؤها مناسبين للفترة الحرجة التى تمر بها مصر، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم اختيار اللجنة، لأنها ليست مجرد لجنة لإعادة تنظيم الإدارات داخل الرقابة لكنها إعادة تصور لمفهوم الرقابة نفسه وبناء على المعايير التى سنضعها مع تطور آليات العصر الحديث، وسيتم وضعها فى إطار مستجدات الحياة مما يساعد الناس على التواصل مع الأفلام فى العالم كله.
وأشار عبدالجليل إلى أن هناك مفاهيم جديدة للأعمال السينمائية والفنية بشكل عام وبناء عليها سنضع ما يتناسب مع أهمية الوضع الموجودة فيه السينما الآن، خاصة مع انهيار مستواها فى مصر فى الآونة الأخيرة.
ونفى عبدالجليل أن يكون هو المسئول بشكل مؤقت عن الرقابة قائلاً: أنا أقضى عملى ما بين الجهات والتنسيق بين المسئولين، وليست وظيفتى على الإطلاق اختيار الأفلام أو تقييمها لكن فقط الإشراف على اختيار اللجنة والتى سيتدخل فيها وزير الثقافة.
وعن إجازة الأفلام المطروحة فى الموسم السينمائى الحالى، قال: حتى الآن لا أعرف من المسئول عن تسيير الأمور فى الرقابة، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من الأفلام سيتم طرحها خلال أيام، والعاملون فى الرقابة من حقهم أن يجيزوها مؤقتاً وهذه كلها قرارات تخص وزير الثقافة.
وعن إمكانية عرض فيلم «حلاوة روح» مرة أخرى، قال إن «عرب» أعلن أنه لن يمنع عرض الفيلم أو مصادرته لكن ما حدث أنه تمت إعادته إلى الرقابة على المصنفات الفنية لإعادة النظر فيه، وهذا إجراء تسمح به المادة 9 من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتسمح للسلطة المختصة بسحب أى فيلم لإعادة عرضه على المصنفات الفنية للنظر فيه بناء على شكاوى مقدمة ضده، والفيلم لم يعرض على لجنة التظلمات لأن الرقابة لم تمنعه من الأساس، فهو تم سحبه مؤقتاً لتقييمه.