في الوقت الذي تتخبط فيه آراء أهل الفن حول شكل الرقابة الفنية في ظل تصاعد التيار الإسلامى، واعتراض العديد من المبدعين على قوانين الرقابة التي وصفها الكثير منهم بالعقيمة والمقيدة للفن، ومطالباتهم بإلغائها بعد الثورة، كان لابد من التقاء الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لمناقشة شكل الرقابة فى الفترة المقبلة. ■ فى البداية ما آلية اختيار من يشغل منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية؟ - يتم اختيار من يشغل منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بموجب قانون خاص بمؤسسة الرقابة، وينص هذا القانون على ضرورة اختيار وزير الثقافة لمن يشغل هذا المنصب، ولا يشترط أن يكون من داخل هيئة قصور الثقافة نفسها، ولكن يجب أن يكون مقيداً كموظف عام بالوزارة كما جرى العهد خلال السنوات الماضية، حيث تم اختيار الرقباء من أساتذة أكاديمية الفنون لما يتمتعون به من نظرة فنية وابداعية. ■ هل من الممكن أن يتم انتداب رقيب اسلامي بالرقابة الفنية فى ظل تصاعد التيار الإسلامى فى الحياة السياسية؟ - لا يمكن أبدا، لأن اختيار رقيب أو رئيس للرقابة من خارج الوزارة ممنوع تماما بأمر القانون، ولا يمكن تكليف الرقيب إلا من خلال وزير الثقافة نفسه، وحتى لو تم تعيين وزير من الإسلاميين، فلن يستطيع أن يقوم بانتداب أي موظف خارج نطاق الوزارة لأن هناك سلسلة من القوانين التي ستقف أمامه، ولن يكون هناك رقيب فني في مصر "بذقن" أبدا، لأن الإبداع يعرض القضايا بحبكة معينة ومعالجة لا يفهم حدودها وقوانينها إلا رقيب بدرجة فنان، والرقيب منصب سياسي في المقام الأول، ولا يمكن لأي شخص أن يشغل هذا المنصب لأنه يعبر عن فكر الدولة السياسي تجاه الفن، بالإضافة إلى أنه يمثل الفكر الاجتماعي في مواجهة الاعمال الفنية. ■ لكن من حق مجلس الشعب سن قوانين جديدة، وبما أن معظمه من الإسلاميين فمن الممكن التحكم فى الرقابة على المصنفات الفنية؟ - لمجلس الشعب حق إعادة هيكلة قوانين جميع المؤسسات الحكومية، وإضافة وحذف أو تعديل أي قانون بها، لكني أشك أنه سيتم تغيير قوانين الرقابة الحالية في الدورة الجديدة من مجلس الشعب لسببين.. أولهما أن الاخوان لن يغيروا أهم مبادئ الثورة وهي "الحرية"، والتي تتضمن حرية الرأي، والإبداع، والعقيدة، وغيرها من أمور الحياة، ولا يمكن أن يقوموا بفرض قيود على حرية الإبداع عندما يتولون الحكم مباشرة، لأنه سيعد صدامًا مبكرًا ومباشرًا مع حقوق المبدعين وحريتهم، لكن من الواضح أنهم يضعون خطة لبناء امبراطورية اسلامية كبيرة أو خلافة اسلامية من المغرب وتونس مرورا بمصر، ثم دول الشرق، ولكي يتم بناء مثل هذه الدولة يجب تجنب التصادم المبكر، بالإضافة إلى أنهم مقتنعون بضرورة تغيير الإنسان من بدايته أي منذ وقت الطفولة، ولن يقوموا بتغيير العقول الموجودة حاليا خاصة في السنوات الأولى لحكمهم. ■ كنت تريد عمل بعض التغييرات على قوانين الرقابة، فهل من الممكن أن تعرضها على المجلس القادم؟ - على الاقل خلال الأربع سنوات الأولى لن يكون هناك اهتمام بتغيير قوانين الرقابة، خاصة أن هناك عدة قوانين يجب إعادة تشكيلها تخص الاقتصاد والسياسة والتشريع، وغيرها من الامور الهامة التي ستساعد مصر على الخروج من المرحلة الانتقالية لمرحلة الاستقرار، ولو قمت بتقديم مثل هذه المقترحات سترفض بالتأكيد، وعلى الأرجح سيظل قانون الرقابة مثلما هو لوجود قدر من المرونة به جعله يستمر منذ عام 1955 حتى الآن، ونأمل أن يستمر كما هو دون أى تغيير يحدث صدامًا مع حرية الإبداع. ■ ما أكثر القوانين الرقابية التي تريد تغييرها؟ - من أكثر القوانين التى تحتاج إلى تغيير من وجهة نظري، القانون الذي يتطلب قراءة السيناريو والموافقة عليه قبل التصوير، فقد جرت العادة في الفترة الماضية على ضرورة وضع ملاحظات على السيناريو قبل التصوير، وفي رأيي يجب أن نجعل المبدع رقيب نفسه ونلغي مرحلة القراءة الأولية للقصة أو السيناريو، حتى يقوم المبدع بإنتاج وتصوير فيلمه، ويبقى التصريح النهائي للعمل هو تصريح العرض العام للفيلم بالسينمات، وذلك سيكون نابعًا من الايمان بدولة القانون والتي ستجبر المبدع على الالتزام بقواعد المجتمع ومراعاة الآداب العامة وغيرها من قوانين الرقابة.. والعمل الخارج على القانون سيرفض فورا، وقد رأينا تجارب جيدة جدا في السينما البديلة والمستقلة مثل فيلم "ميكروفون" و"عين شمس" وغيرهما من الأفلام التي اعتمدت على أقل الإمكانيات، ولم يتم عرض موضوعاتها على الرقابة الفنية قبل التصوير، ومع ذلك وجدناها أكثر التزاما من الكثير من الاعمال التي يتم عرضها على الرقابة. ■ هل معنى عدم تدخل الإسلاميين في قوانين الرقابة أن الأجواء ستظل هادئة معهم؟ - لا.. بالطبع ستحدث العديد من الأزمات والصدامات، خاصة مع من يرفضون الفن برمته، كما أننا في مرحلة فوضى وسيسعى كل تيار لفرض رأيه، وكل فرد يتخبط حتى يخرج من هذه المرحلة ويصل لبر الامان، ومثل حال المجتمع سيكون حال الرقابة. ■ وما الحل إذن؟ - في رؤيتي الحل يكون في دولة القانون والالتزام بها. ■ وماذا عن الأعمال الجريئة التي تمت الموافقة عليها في الفترة الماضية؟ - لا يوجد قانون يحكم بأثر رجعي، لكن المشكلة في بعض الأعمال التي تم اعتماد تصاريح التصوير لها ولكن لم يتم التصريح لها بالعرض العام، فالقانون يحمي من تم الانتهاء من عمله وحصل على تصريح العرض حتى ولو تم تغيير القانون خمسين مرة لن يتم تطبيقه عليه.. واذا تم تغيير القانون سيسري على الاعمال التي تصور في الوقت الحالي وللأسف لن نستطيع الحكم عليها وفقا للقوانين السابقة. ■ هل من الممكن أن يتم إلغاء الرقابة في الفترة المقبلة؟ - لا توجد دولة في العالم ليس بها جهاز للرقابة على المصنفات الفنية وحماية الحقوق الفكرية، لأن تصريح العرض العام للعمل الفني يعد بمثابة وثيقة رسمية لحماية الحقوق الفكرية للمبدع وللعمل الفني، وبسبب النقابة قمنا باسترداد أموال عديدة للدولة من مختلف دول العالم، وذلك بعدما قمنا بتطبيق قانون الملكية الفكرية.
