خطة للإفراج عن السفير الأردنى المختطف فى ليبيا

تعمل الحكومة الأردنية على مدار الأربع والعشرين ساعة للإفراج عن السفير فواز العيطان المختطف على أيدى مسلحين مجهولين فى طرابلس منذ 4 أيام، إلا أنها لم تعلن إلا عن القليل لوسائل الإعلام، وذلك حفاظًا منها على أمن وسلامة مواطنها الذى تكن له كل التقدير والاحترام لتفانيه فى عمله وفى خدمة وطنه.
فقضية اختطاف السفير العيطان – الذى يعد ابنا لأحد زعماء قبيلة بنى حسن أكبر القبائل الأردنية والتى يبلغ عددها مليون شخص وتتمركز فى منطقة المفرق شمال الأردن - تعتبر الحادث الأول الذى يتعرض له دبلوماسى أردنى فى الخارج، وهو ما جعلها تحظى باهتمام كبير من قبل كبار المسئولين الأردنيين، وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني، علاوة على الشارع الأردني.
وكشف رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور عن أن الحكومة لديها خطة للإفراج عن السفير العيطان إلا أن إذاعتها ربما لا يخدم القضية.. مؤكدا على أن الدولة تتابع القضية وتقوم بالاتصالات اللازمة.
وقال النسور"إن الحكومة تصدر إعلانات على لسان وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة مدروسة تماما لأن الزيادة قد يكون لها عواقب تضر بالقضية".. مؤكدا على أن الدولة بقيادة الملك على ناصية الموضوع وهى تجرى كل الاتصالات وتقوم بكل الإجراءات الممكنة من خلال علاقاتها بالدولة الليبية والدول الصديقة والجارة وكل من يستطيع أن يسعف بحل الموضوع.
وشدد مجلس الوزراء الأردنى على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح العيطان، مؤكدا على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة المعنية فى البلدين لتأمين إطلاق سراح السفير الأردنى والحفاظ على سلامته الذى يعد أولوية للحكومة وأجهزتها كافة.
وأكد المجلس، فى الوقت ذاته، على أن الحكومة الأردنية كانت ولاتزال تقف إلى جانب الشعب الليبى والسلطات الليبية حتى تستعيد ليبيا الشقيقة استقرارها ويعود لها الأمن والأمان.
وقد شهدت العلاقات الليبية الأردنية تطورا ملحوظا بعد نجاح ثورة 17 فبراير وسقوط نظام معمر القذافي، بعد أن أسهم الأردن فى تقديم الخدمات اللوجيستية والمشاركة مع حلف شمال الأطلنطى (ناتو) فى تأمين الدعم الجوى للثورة الليبية، كما قام بتدريب قوات الشرطة والأمن وقوات من الجيش الليبي.
وتتوالى الإدانات على الصعيد المحلى والدولى إزاء هذا الحادث، حيث أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، خطف السفير الأردني، وطالبت الحكومة الليبية بالعمل على تحريره وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.
كما أدانت السلطات الليبية على أعلى المستويات خطف السفير العيطان، وأجرى وزير الخارجية الليبى محمد عبدالعزيز ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثنى اتصالات بالجانب الأردنى أكدا خلالها إدانة حكومة بلادهما لهذا الحادث وأن كافة الأجهزة الليبية المختصة تعمل على تحرير الدبلوماسى الأردني.
وعلى صعيد متصل..أدان حزب (التيار الوطني) الأردنى بشدة خطف العيطان، محملا الجهات التى تقف وراء الحادث كامل المسئولية فى الحفاظ على سلامة السفير الأردنى وطالبها بإطلاق سراحه فورا دون تأخير..مشددا على أن هذا العمل هو شكل من أشكال انتهاك حرية الإنسان وكرامته وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية ومعاهدة جنيف.
ودعا الحزب - فى بيان له- جميع المعنيين من حكومات ومؤسسات مجتمع مدنى ودولى ورؤساء دول وسياسيين إلى تكثيف الجهود والعمل الدؤوب على إطلاق سراح السفير الأردنى .. مطالبا وزارة الخارجية بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية جميع العاملين والمغتربين الأردنيين .. وداعيا المجتمع الدولى إلى وقفة قوية ضد ممارسة العنف وانتهاك حقوق الإنسان.
ورغم مرور أربعة أيام على حادثة الاختطاف وعدم إعلان أية جهة مسئوليتها عن خطف السفير الأردني، إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية يشير إلى أن تنظيمات متشددة محسوبة على تيار الإسلام السياسى (القاعدة) قد تكون وراء العملية.