وزعت 2.7 مليار جنيه على المساهمين

7 مليارات جنيه أرباح البنوك فى البورصة

يعد من القطاعات الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات المالية والاقتصادية، فالقطاع المصرفى من القطاعات التي يعول عليها في تنمية الاقتصاد والنهوض بمعدلاته
ورغم المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد وأثرت علي التصنيف الائتماني للبنوك المصرية سلبياً علي مستوي الجدارة الائتمانية، إلا أن القطاع نجح في مواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية ومنها انخفاض متوسط معدل القروض إلي الودائع إلي 44% في عام 2013، مقارنة بنسبة 48% في عام 2012، وفي ظل تراجع الطلب علي القروض واتجهت البنوك إلي استثمار فائض السيولة لديها في أدوات الدين المحلي، وقد سجل معدل نمو إجمالي القروض علي مستوي القومي نسبة 6% في أكتوبر 2013، بينما سجل إجمالي الودائع نمواً بمعدل 14% في نفس الفترة من العام السابق عليه.
«قطاع البنوك في سوق المال يعد ثاني أكبر القطاعات من حيث رأس المال وإن كان هو الأول من حيث الأرباح المحققة للبنوك المقيدة في السوق» يقول صلاح حيدر، المحلل المالي: إن القطاع حقق أرباحاً سنوية لعام 2013 تقدر بنحو 6.973 مليار جنيه وذلك مقابل صافي أرباح للقطاع في عام 2012 بنحو 4.634 مليار جنية بنمو بلغ 50% وهو ما يعكس وبشدة الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري خلال عام 2013 بالرغم من الحالة الاقتصادية المصرية في عام 2013.
وتابع «حيدر» أن قطاع البنوك الذي يضم 10 بنوك مدرجة هو الوحيد في السوق التي ارتفعت أرباحه في السوق المصرية بنسبة بين 7٪ و109٪ وأعلي ارتفاعات الأرباح استحوذ عليها «مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر»، وقفز صافي أرباح المصرف إلى 103 ملايين جنيه لأول مرة منذ استحواذ التحالف الإماراتي في عام 2007، وذلك مقارنة بخسائر 2012 بلغت 855 مليون جنيه، وهو ما يعني زيادة قياسية في صافي الأرباح بلغت 958 مليون جنيه عند مقارنة نتائج عام 2013 بالعام السابق عليه.. وذلك نتيجة رد صافي مخصصات بمبلغ 87 مليون جنيه مقارنة بتدعيم مخصصات بمبلغ 973 مليون جنيه في عام 2012.
وحقق البنك المصري الخليجي بنسبة نمو في الأرباح بلغت 37% والبنك التجاري الدولي بنسبة نمو في الأرباح بلغت 35% وترجع الزيادة بصورة أساسية إلى ارتفاع عائد القروض ودخل الخدمات التجارية وعمليات الصرف الأجنبى وحصيلة أذون الخزانة لنحو 9.5 مليار جنيه خلال عام 2013 من 7.9 مليار جنيه خلال عام 2012، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 21.1%، وتعد أرباح البنك التجاري الدولي نصيب الأسد من أرباح القطاع بنسبة 43.11%، ثم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 33% نتيجة النمو المرتفع في معدلات التمويل التجاري وعائدات النقد الأجنبي الذي حققت بدورها استفادة كبيرة من كل من ارتفاع الأسعار بالنسبة للتمويل التجاري والأحجام القويمة في ظل المناخ الاقتصادي السائد، وكذلك ارتفاع إيرادات عملات النقد الأجنبي أكبر الأثر في زيادة إيرادات العمليات الأخري المتضمنة عمليات النقد الأجنبي وعقود الخيار والدخل وعمليات المتاجرة والاستثمار بزيادة 30.2%، كما حقق بنك البركة - مصر ارتفاعاً نسبته 22% إذ حقق أرباحاً بقيمة 165 مليون خلال عام 2013 مقارنة بأرباح قدرها 135 مليون جنيه خلال عام 2012، وكذلك بنك الاتحاد الوطني - مصر، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 6.7%، إذ حقق صافي أرباح بقيمة 34 مليون جنيه خلال عام 2013 وذلك مقابل أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال عام 2012، والذي استحوذ علي المركز الأخير.
رغم الأزمات التي مرت بها البلاد منذ الأزمه المالية العالمية في 2008 وأحداث يناير 2011 وتداعياتها التي أثرت بشكل كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية إلا أن القطاع يحتفظ بقوته بمنطق «رب ضارة نافعة»، وفقاً لتحليل وائل أمين، محلل أسواق المال، إذ إنه في ظل الوضع السيئ ومناخ الاستثمار غير الصالح، ووصلت أحجام الديون الداخلية إلي حوالي 1.2 تريليون دولار، وتسبب ذلك كله في تضخم في أحجام المدخرات المتواجدة لدي البنوك المصرية وهو الوضع الذي جعل البنوك تستطيع إقراض الحكومات المتعاقبة، ولا تزال الحكومة تحصل علي نصيب القطاع الخاص لدي البنوك, إذ تفضل البنوك إقراض الحكومة في صورة سندات وأذون خزانة بشكل أسبوعي، نظراً لارتفاع عوائد تلك الأدوات، بالإضافة إلي أن البنك المركزي يضمن تلك الأموال التي تقرضها البنوك للدولة وكل ذلك علي حساب الدور الذي من المفترض أن تؤديه البنوك للقطاع الخاص، وقد تقلص هذا الدور بشكل كبير منذ 2011، ومع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية يتوقع عودة دور البنوك في تمويل القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية.
«توزيعات الأرباح لقطاع البنوك بلغ 2.785 مليار جنيه، بلغت نسبتها 39.95% من إجمالي أرباح القطاع ليبلغ مضاعف الربحية للقطاع 8.18 مرة وبلغ العائد علي الكوبون 4.88%»، يتابع محمد صالح، المحلل المالي: إن ارتفاع أرباح قطاع البنوك خلال العام المالي 2013 بسبب ارتفاع إيرادات عمليات الصرف الأجنبى بصورة كبيرة بعد التراجع الكبير في المعروض من الصرف الأجنبي وارتفاع عائدات حصيلة أذون الخزانة بعد مساهمة كبيرة من البنوك المصرية في تغطية المزادات الخاصة بأذونات الخزانة المتتالية من وزارة المالية.