يبدأ يوم الثلاثاء المقبل وصول وفود نسائية عربية تمثل 13 اتحاداً نسائياً و6 جمعيات أهلية من الجمعيات العاملة فى مجال المرأة من مختلف الدول العربية للقاهرة تلبية لدعوة الاتحاد النسائى المصرى للمشاركة فى مؤتمر الاتحاد النسائى العربى الذى يبدأ أعماله يوم الخميس المقبل ويستمر على مدى يومين، ويعقد للمرة الأولى فى القاهرة، بهدف دراسة وضع المرأة وما تحقق لها من الأهداف الإنمائية للألفية، خصوصاً فى ظل ثورات الربيع العربى. قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد المصرى إن هذا التجمع العربى سيساعد فى مناقشة القضايا الملحة والمطروحة على جدول أعمال المؤتمر، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمات الافتتاح للوزراء المدعوين يعقبها جلسة عمل عامة لطرح قضايا المرأة العربية من مختلف جوانبها، ويتواصل المؤتمر لليوم الثانى والأخير حيث تطرح كل دولة ورقة عمل خاصة بها تتضمن ما تحقق فيها من أهداف الألفية والتحديات أمام كل دولة عربية، ويختتم أعماله بإصدار إعلان القاهرة الذى يحدد ملامح مرحلة ما بعد 2015 . أضافت أن هذه المرحلة يجب ألا تتوقف عند المؤشرات الرقمية فحسب بل تركز على نوعية حياة الرجل والمرأة وعلى ما يتمتع به كل منهما من حريات فردية، لافتة إلى أن الاتحادات النسائية الموجودة فى أغلب الدول العربية تعد الظهير الحقيقى لتنمية المرأة العربية، خصوصاً على ضوء ما تعانى منه حالياً نتيجة لتداعيات ثورات الربيع العربى التى تفجرت فى بعضها . أكدت أن تحقيق المساواة بين الجنسين يسهم فى الإسراع فى التنمية وتحسين الحياة وأن المرأة العربية يمكنها أن تكون عنصراً فاعلاً فى تحريك النمو الاقتصادى مما يستلزم أن تتضمن خطة الأممالمتحدة لما بعد عام 2015، أهدافاً وغايات واضحة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. قالت إن الموعد المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بات وشيكاً، حيث تعهد رؤساء الدول والحكومات فى عام 2000 بتحقيق ثمانية أهداف طموحة ترتقى بواقع حياة الإنسان فى كل مكان، وذلك على مدى خمسة عشر عاماً من بينها هدفان يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالمرأة وهما هدفا تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وتحسين صحة الأمهات . أوضحت أنه على الرغم من وجود مساعٍ حثيثة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إلا أن التفاوت بين الدول المختلفة وفى الدولة الواحدة يبقى واقعاً، وأن الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية فى الآونة الأخيرة التى تعد فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب فى المستقبل عرقلت إلى حد ما إحراز تقدم فى الوقت الحاضر تجاه بلوغ تلك الأهداف، خصوصاً فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين . تابعت أنه طبقاً للمؤشرات العالمية فإن المساواة بين الجنسين فى المنطقة العربية بلغت أدنى حد لها فى المرحلة الانتقالية لدول الربيع العربى، على الرغم من وقوف المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل فى الحركات الاجتماعية الداعية إلى التغيير، مشيرة إلى أن هذا ينذر بخسارة المكاسب التى سجلتها المنطقة فى الماضى على صعيد حقوق المرأة . أشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية الموجودة فى العالم العربى غير منصفة للمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر وأن المنظمات غير الحكومية أصبحت قوى ضغط كبيرة، خصوصاً إذا كونت تلك المنظمات تحالفات إقليمية تراعى مصالح الإقليم الذى تعبر عنه وفى تلك الحالة يمكنها أن ترفع مطالبها لقادة ورؤساء دولها .