يجرى الاتحاد النسائى المصرى الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر لأول مرة مؤتمر للاتحاد النسائى العربى، حيث دعا الاتحاد المصرى لعقده بالتعاون مع لفيف من الجمعيات الأهلية المدافعة عن حقوق المرأة وذلك خلال الفترة من 17 - 18 أبريل الحالى بهدف دراسة حالة المرأة العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربى وما تحقق لها من الأهداف الإنمائية للألفية وربطها مع قرارات بكين الخاصة بالمرأة. وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر - فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم - إن المؤتمر يساند فى تنظيمه جمعية هدى شعراوى للنهضة النسائية برئاسة ليلى الألفى، وجمعية أصدقاء الشعب برئاسة عواطف والى، والاتحاد النسائى التقدمى برئاسة فتحية العسال. وأضافت أنه تم توجيه الدعوة للعديد من الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلى الدول العربية التى بها اتحادات نسائية للمشاركة فى المؤتمر وتلقى الاتحاد تأكيدات بالحضور من كل من اليمن، الكويت، لبنان، السودان، سوريا، موريتانيا، المغرب، ليبيا، جيبوتى، الأردن، البحرين، فلسطين، تونس، السعودية، والإمارات. وتابعت أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التى تتضمن كلمات الافتتاح سيعقبها جلسة عامة يتحدث خلالها عدد من الوزراء المصريين المعنيين بقضايا المرأة من مختلف جوانبها، ويتواصل المؤتمر على غداء عمل لإتاحة الفرصة لمناقشة قضايا المرأة فى مناخ ودى يساهم فى إحداث تقارب بين وجهات النظر المختلفة بشأن القضايا الشائكة المطروحة على جدول الأعمال مثل الأحوال الشخصية ومناهضة العنف. وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية الموجودة فى العالم العربى غير منصفة للمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر وأن المنظمات غير الحكومية أصبحت قوى ضغط كبيرة خاصة إذا كونت تلك المنظمات تحالفات إقليمية تراعى مصالح الإقليم الذى تعبر عنه وفى تلك الحالة يمكنها أن ترفع مطالبها لقادة ورؤساء دولها. ولفتت إلى أن اليوم الثانى والأخير من أيام انعقاد المؤتمر سيشهد طرحا من الدول المشاركة لما تحقق فيها من أهداف الألفية والتحديات أمام كل دولة عربية، والتوصية بوضع ملامح وخطوط عريضة فى مرحلة ما بعد 2015 وهو العام المحدد لانتهاء أهداف الألفية والنظرة المستقبلية، وكل دولة عربية من الدول ال15 المشاركة فى المؤتمر ستقدم ورقة عمل لما تحقق لها من أهداف الألفية ومقررات بكين الخاصة بتمكين المرأة. وتابعت أن المؤتمر سيضع توجهات لتخطى التحديات القائمة طبقا للدراسات التى أجرتها الأممالمتحدة وفى مقدمتها الفقر وضعف المشاركة السياسية والثقافة المتحيزة ضد المرأة، وأن كل دولة ستحدد خطة مستقبلية من وجهة نظرها وسيتم تجميع مختلف هذه الخطط وبلورتها ووضعها فى خطة ثلاثية مستقبلية واحدة من 2015 - 2018 للعمل العربى المشترك على مستوى المنظمات النسائية غير الحكومية. وأوضحت أنه من المنتظر أن يصدر عن المؤتمر إعلان يحمل شعار "إعلان القاهرة" والذى سيتضمن الدعوة إلى إجراء دراسة عن حالة العالم العربى تشمل التحديات الحالية التى تواجه المرأة العربية والنظرة المستقبلية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يدعو المؤتمر إلى عقد اجتماع آخر فى القاهرة بعد 6 أشهر من مؤتمر أبريل لمتابعة ما تم إنجازه من توصيات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى تشكيل سكرتارية عامة للمؤتمر تكون فى حالة انعقاد دائم اعتبارا من انتهاء مؤتمر أبريل للتواصل والتنسيق بين الاتحادات العربية فى شأن الخطط العامة التى سيتم وضعها. وأكدت الدكتورة هدى بدران أن إحياء دور الاتحاد النسائى العربى بات ضرورة حتمية، خاصة بعدما كشفت أعمال الدورة 58 للجنة حالة المرأة حول أهداف الألفية - والتى عقدت مؤخرا فى نيويورك - أن معظم المجموعات الإقليمية جغرافيا لديها لجان مشتركة تتحدث باسمها إلا الإقليم العربى على الرغم من وجود اتحاد نسائى عربى من المفترض أن يلعب دورا مهما لصالح المرأة العربية فى مثل هذه الاجتماعات والمحافل الدولية. وأشارت إلى ضرورة تقوية الاتحادات النسائية العربية ووجود تنسيق بينها تحت مظلة الاتحاد النسائى العربى وحتمية إحياء دوره ليضطلع بقضايا النساء فى كل الدول العربية ويرفع رايتها فى المحافل الدولية، منوهة إلى أن الاتحاد النسائى العربى تأسس فى عام 1944 فى مؤتمر عقد بالقاهرة بجهود السيدة هدى شعراوى وبحضور ممثلات من 6 دول عربية. وأعربت عن أملها فى أن يكون الاتحاد النسائى العربى بداية لحركة نسائية شاملة تنهض بالمرأة وترفعها من عثرتها، مناشدة الدول الصناعية الغنية بالوفاء بالتزاماتها نحو أهداف الألفية والمتمثلة فى تخصيص نسبة 7ر0% من دخلها للتنمية فى الدول النامية والأقل نموا على ألا ترتبط تلك المساعدات بشروط، خاصة وأن دولتين فقط من الدول الصناعية هما اللذين التزما إلى حد ما بتقديم هذه المساعدة دون غيرهما من الدول الصناعية الكبرى.
