هموم مصرية

القضاء العسكرى.. لمن إذن؟

المصريون يتألمون، ويصرخون، ويتساءلون: إلى متى يستمر مسلسل الدماء فى كل مدن مصر.. ولماذا يستهدف الإرهاب رجال الأمن ورجال القوات المسلحة سواء فى عمليات فردية للقتل.. أو عمليات تدمير كبرى تستهدف انزال أكبر خسائر ممكنة: بشرية، ومادية، ونفسية، حتى بات المصرى يعيش فى رعب دائم.
وكل مصرى يتساءل: لماذا لا تفعل الدولة ما لديها من قوانين، ومصر تملك ترسانة هائلة من هذه القوانين.. هنا نقول لكل المصريين: نعم عندنا العديد من القوانين، التى تنظم وتسمح برد فعل رسمى يواجه الإرهاب ويردع الإرهابيين.. ولكن المشكلة ليست فى عدم وجود القوانين.. ولكنها فى عدم تفعيلها.. وعدم التفعيل هذا هو الذى يشجع، بل يغرى، الإرهاب على التمادى.. بل وتصعيد عمليات الإرهاب، من أقصى شمال البلاد.. إلى أن وصل إلى أقصى جنوبها.
يقولون إن الدولة «تعمل ألف حساب» لجمعيات حقوق الإنسان.. وما أكثرها الآن.. وإذا كنا نحن لا نقبل أى اعتداء على حق أى مواطن إلا أننا لا نقبل أن تتكاسل الدولة عن استخدام القوانين لحماية الوطن.
وهنا يقول المواطن الدمياطى - وحوله عدد من الدمايطة - الضابط السابق والمرموق بقوات الدفاع الجوى سواء على الجبهة المصرية، أو حتى على الجبهة الأردنية خلال حرب الاستنزاف، الضابط السابق حسنى المتبولى يقول: نحن مع حقوق الإنسان.. ولكن أين حق الوطن نفسه، وهو يرى أن حق الوطن يسبق حق أى مواطن فيه.. خصوصًا إذا كانت القضية تمس الأمن القومى للوطن كله.. ووطن بلا كرامة ولا أمن لا يوفر الكرامة ولا الأمن لمواطنيه. ومن هنا يرى الضابط السابق حسنى المتبولى، وأنا معه، أنه إذا تعارض أمن الوطن مع أمن المواطن.. فإن أمن الوطن يأتى أولاً.. وكذلك الأمر مع حقوق الإنسان.
ويذكرنى حسنى المتبولى - وقد كنا معًا ممن حملوا السلاح دفاعًا عن الوطن خلال العدوان الثلاثى عام 1956، وذلك ضمن كتيبة مدرسة دمياط الثانوية - يذكرنى بما تحويه القوانين المصرية، بالذات حماية لرجال الأمن وقواتنا المسلحة.. ويقول: أتعجب ممن يرفضون محاكمة الإرهابيين الذين يحملون الأسلحة بينما هم يعتدون على منشآت عسكرية ويهاجمون قواتنا المسلحة، وأيضا يهاجمون رجال الشرطة، بحجة أن الشرطة جهاز مدنى.. وبالتالى لا يحاكم مهاجموهم أمام القضاء العسكرى.
هنا يقول الضابط السابق: إن كان ذلك صحيحًا بالنسبة لقوات الشرطة فما هى حجة الرافضين لمحاكمة الذين يهاجمون رجال القوات المسلحة ويدمرون منشتآتها أمام القضاء العسكرى.
وهؤلاء يتم القبض عليهم متلبسين بحمل السلاح، أو تخزينه.. وأيضا وهم يصنعون المولوتوف والعبوات الناسفة.. أليس من حق الدولة محاكمتهم عسكريًا.. وبسرعة لتكون هذه السرعة من أهم عوامل الردع.
وهنا يذكرنى هذا الضابط الذى يبكى دمًا حزنًا على سقوط كل هؤلاء الضحايا بما فعلته ثورة 23 يوليو من إجراء محاكمات عسكرية عاجلة لإنقاذ الوطن.. ومن الشهور الأولى لهذه الثورة.. وقلت له هنا إن هذه المحاكمات العسكرية العاجلة هى التى أنقذت ثورة 23 يوليو وهى بعد فى أيامها الأولى.. فلماذا لا نتعلم؟!.
أم يا ترى الدولة - الآن - عاجزة.. ويدها مرتعشة.. ولذلك تريد أن تقوم بترحيل كل المشاكل العويصة إلى الرئيس المقبل.. وإلى البرلمان المقبل.. هنا نقول: ستقع الطامة الكبرى. فإذا كانت انتخابات الرئاسة لن تنتهى قبل شهر يونية.. فإن انتخابات البرلمان الجديد لن تجرى قبل 8 أشهر.. ومن الآن وحتى انتهاء هذه الانتخابات علينا - نحن كل المصريين - أن نتوقع مزيدًا من الدماء ومزيدًا من العمليات الإرهابية المدمرة.. وأيضا عمليات إحداث الفتنة التى تستهدف الوطن نفسه.
فعلا: لماذا ننتظر ولا نحيل من يضبط بعملية عسكرية ضد أى هدف عسكرى، إلى القضاء العسكرى.. حالاً وفورًا.
سؤال مازال الشعب ينتظر الاجابة عنه.