الوزراء العرب يحملون إسرائيل مأزق المفاوضات الفلسطينية

حمل مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي علي مستوي وزراء الخارجية اليوم إسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذى آلت إليه المفاوضات الفلسطينية، ودعا إلى المسارعة فى تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان.
وأكد المجلس في قرار صدر في ختام الاجتماع التزام الدول العربية بعدم توقيع أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الإسرائيلي محملًا إسرائيل مسئولية ما يجرى بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبما يلزم الجانب الإسرائيلى، بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه، والتعبير عن التقدير للجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى هذا الصدد.
وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 29 نوفمبر من العام 2012 والقاضى بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولى لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطينى والذى هو مستقل عن المسار التفاوضى .
وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزارى المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التى أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى مجموعة الاتحاد الأوروبى وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطينى باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطينى ثابت بموجب أحكام القانون الدولى ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب .
ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين والدول التى أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسى لدولة فلسطين ودعوة الدول التى لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهامًا منها فى تعزيز الإجماع الدولى القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطينى .
ودعا الوزراء البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى العربى واتحاد المحامين العرب، والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامى إلى ممارسة حقها الشرعى فى الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولى للموقف الفلسطينى فى هذا الصدد.
وجدد القرار التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة فى الرابع من شهر مايو 2011 وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضى بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى.
وأكد الوزراء الرفض المطلق لأى مطالب إسرائيلية للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافى والديموغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكرى على الضفة وغزة، والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعة الدولية.
وجددت الدول العربية التزامها بعدم التوقيع علي أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربى المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام .
وفي قرار آخر شدد الوزارى العربى على المسارعة فى تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التى أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووجه الشكر إلى الدول العربية التى أوفت بحصتها فى هذه الشبكة مطالبا الدول التى لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.