الجامعة العربية: إسرائيل مسؤولة عن «المأزق الخطير» الذي تشهده مفاوضات السلام

اختتم مجلس الجامعة العربية، الأربعاء، اجتماعه الطارئ، الذى عقده لمدة يوم واحد على مستوى وزراء الخارجية، بإصدار قرار «حمل فيه المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن المأزق الخطير الذى آلت إليه مفاوضات السلام»، ودعا إلى المسارعة فى تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين، ودعا الشركات والدول العربية بعدم توقيع أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أوأقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الإسرائيلية.
وحمل إسرائيل مسؤولية ما يجرى بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط 4يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينين.
ودعا القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات «الفلسطينية - الإسرائيلية»، وبما يلزم الجانب الإسرائيلى بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود، التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، فى هذا الصدد.
وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع المنظمات الدولية المتخصصة، والإنضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر فى 29 نوفمبر 2012، والقاضى بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة «مراقب»، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولى لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطينى، والذى هو مستقل عن المسار التفاوضى.
وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزارى المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول، التى أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى مجموعة الاتحاد الأوربى وأفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطينى باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطينى ثابت بموجب أحكام القانون الدولى، ولايمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب.
ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول، التى اعترفت بدولة فلسطين، والدول التى أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسى لدولة فلسطين، ودعا الدول، التى لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها فى تعزيز الإجماع الدولى القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطينى
ودعا الوزراء البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى العربى واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامى إلى ممارسة حقها الشرعى فى الإنضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولى للموقف الفلسطينى فى هذا الصدد
وجدد الاجتماع التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل «خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة، فى مايو »2011، وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضى بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى.
وأكد الوزراء الرفض المطلق لأى مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافى والديموغرافى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكرى على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غيرشرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعة الدولية.
وفي قرار آخر، شدد الوزارى العربى على المسارعة فى تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان، التى أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ووجه الشكر إلى الدول العربية، التى أوفت بحصتها فى هذه الشبكة مطالبا الدول التى لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها، وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.