وزراء الخارجية العرب يحملون اسرائيل مسؤولية المأزق الخطير ويقررون الدعم المالى لفلسطين

حمل مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي علي مستوي وزراء الخارجية اليوم اسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذى آ لت اليه المفاوضات الفلسطينية، ودعا إلى المسارعة فى تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان .

كما أكد المجلس في قرار صدر في ختام الاجتماع التزام الدول العربية بعدم توقيع أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أوأقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الاسرائيلي محملااسرائيل مسؤولية ما يجرى بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينين

ودعا القرار الولايات المتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وبما يلزم الجانب الاسرائيلى بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه والتعبير عن التقديرللجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى هذا الصدد.

وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والإنضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 29 نوفمبرمن العام 2012 والقاضى بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولى لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطينى والذى هو مستقل عن المسار التفاوضى

وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزارى المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التى أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوربى وافريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطينى باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطينى ثابت بموجب أحكام القانون الدولى ولايمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب .

ووجه الاجتماع الطارئ الشكرلكافة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين والدول التى أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسى لدولة فلسطين ودعوة الدول التى لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها فى تعزيز الإجماع الدولى القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلى وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتهاالقدس الشرية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطينى

ودعا الوزراء البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى العربى واتحا د المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الانسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامى الى ممارسة حقها الشرعى فى الإنضمام الى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولى للموقف الفلسطينى فى هذا الصدد.

وجدد القرار التأكيدعلى أن المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة فى الرابع من شهر مايو 2011 وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضى بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى

وأكد الوزراء الرفض المطلق لأى مطالبة اسرائيلية بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافى والديموغرافىفى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكرى على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غيرشرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعة الدولية.

وجدد ت الدول العربية التزامها بعدم التوقيع علي أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أوأقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربى المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة فى المستوطنات الاسرائيلية بالأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبارذلك يشكل خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدلوية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام

وفي قرار آخر شدد الوزارى العربى على المسارعة فى تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التى أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووجه الشكر الى الدول العربية التى أوفت بحصتها فى هذه الشبكة مطالبا الدول التى لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.