ذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية خبرا أوردت فيه أن العراق تستعد وتتهيأ لإضفاء الشرعية على زواج الأطفال دون سن التاسعة وذلك فى إطار التشريع الذى تم تقديمه مؤخرا ووصفه النقاد بأنه انتكاسة لحقوق المرأة. وقالت الصحيفة: إن الأطفال فى العراق يمكن أن يدخلو "عش الزوجية" قانونيا قبل إتمامهم سن التاسعة بموجب التشريع المسيء الذى تم تقديمه أمس –الثلاثاء- ويسمح بإدخال القيود الدينية الجديدة فى مجال حقوق المرأة. وتمت الموافقة على التشريع من قبل الائتلاف الحاكم فى محاولة لجذب دعم المسلمين الشيعة فى تصويت 30 أبريل. ويحدد القانون العراقى الحالى السن القانونى للزواج ب18 عاما دون موافقة الوالدين ويمكن للفتيات ممن لم تتجاوز أعمارهن 15 عاما أن يتزوجا ولكن بموافقة ولى الأمر. ولكن التشريع، والمعروف باسم القانون الجعفري، يدخل قواعد مماثلة تقريبا لتلك التى فى إيران. وحذر "أياد علاوي"، رئيس الوزراء العراقى السابق، أمس الثلاثاء من أن الموافقة على القانون من شأنه أن يؤدى إلى إساءة معاملة النساء، لأنه يتيح للفتيات بالزواج دون التاسعة من العمر، وحتى الأصغر سنا، بل وهناك مظالم أخرى فى التشريع." واستنكرت الصحيفة تغاضى التشريع عن عملية "الاغتصاب الزوجي" من خلال البند الذى ينص بوجوب موافقة النساء على مطالب أزواجهن الجنسية. ويتم إعطاء الرجال حقوق الوصاية على المرأة ويحدد القانون أيضا القواعد التى تحكم العلاقات عند تعدد الزوجات. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية نداء للحكومة العراقية للتخلى عن مثل هذه التشريعات.بينما قالت "هناء ادور"، ناشطة شهيرة ورئيسة جمعية الأمل الخيرية، هذا القانون بمثابة انتكاسة لحقوق المرأة، لأنه سيحول المرأة إلى أدوات للتمتع الجنسى وحذف كافة حقوقها". ويقول مؤيدو التشريع، إنه ببساطة ينظم الممارسات القائمة بالفعل فى الحياة اليومية.