لترخيص الدراجات النارية والتوك توك

تعديلات قانون المرور فى مجلس الوزراء

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة التعديلات على قانون المرور الخاص بتقنين أوضاع مالكى وحائزى الدراجات النارية "الموتوسيكلات" و"التوك توك" غير المرخصة إلى مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة للقانون توجب مصادرة هذه المركبات، بهدف الحد من الجرائم التى أصبحت ترتكب بهذه الوسائل خاصة فى الفترة الأخيرة مثل حوادث السرقة بالإكراه والجرائم الإرهابية.
وصرح المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن المادة المضافة إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 حملت رقم 74 "مكرر" وتنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها". و"يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفترة السابقة على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها.