أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة التعديل على قانون المرور والخاص بتقنين أوضاع مالكي وحائزى الدراجات النارية "الموتوسيكلات" و"التوك توك" غير المرخصة، خلال المدة المحددة قانونًا لإصدار التراخيص، إلى مجلس الوزراء. والتعديل جاء بإضافة مادة على القانون توجب مصادرة هذه المركبات، بهدف الحد من الجرائم التي أصبحت ترتكب بهذه الوسائل خاصة في الفترة الأخيرة من حوادث السرقة بالإكراه وصولاً إلى الجرائم الإرهابية. وصرح المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ان المادة المضافة إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 حملت رقم 74 "مكرر" ونصت على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها". وكذلك "يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفترة السابقة على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها.