كلف المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) عبد الله الثني برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء بأنها قدمت استقالتها للمؤتمر الوطني العام مؤكدة، أنها تقدمت بمذكرة للمؤتمر الوطني العام بشأن تمديد عملها لفترة أطول حتى يتسنى لها القيام بالأعمال المناطة بها وإعطائها كافة الصلاحيات كحكومة طبيعية وليست حكومة تسيير أعمال وقال عمر حميدان المتحدث باسم البرلمان في تصريح له عقب جلسة اليوم، إن "المؤتمر الوطني العام كلف عبدالله الثني برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة مضيفًا أنه كانت هناك ثلاثة خيارات، من بينها تكليف "الثني" برئاسة الحكومة، وتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر في بحر أسبوع لمنحها الثقة، وهو ما تم التصويت عليه، وأخذ النصاب، واعتمده المؤتمر، وأصدر فيه قرارًا . وتابع قائلًا:- إن عبدالله الثني يعتبر مكلفًا بتشكيل الحكومة الوزارية التي يراها ويقدمها للمؤتمر لاعتمادها وتعطى لها الصلاحيات الكاملة . وعلى صعيد آخر، قال حميدان، إن المؤتمر كلف المفوضية بتفعيل قانون مجلس النواب والعمل عليه فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عملية الانتخاب والاستعداد لذلك، كما تم الاتفاق على تشكيل قوة من الثوار لحماية أمن ليبيا . وحول إصدار مشروع القانون الخاص بالجامعات أوضح حميدان أنه قد تم إرجاء التصويت عليه إلى الجلسة القادمة للمؤتمر .