الحكومة الليبية تنفى استقالتها وتطلب صلاحيات

نفت الحكومة الليبية المؤقتة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، بأنها قدمت استقالتها للمؤتمر الوطني العام.
وأكد بيان للحكومة المؤقتة، أنها تقدمت بمذكرة للمؤتمر الوطني العام بشأن تمديد عملها لفترة أطول حتى يتسنى لها القيام بالأعمال المناطة بها وإعطائها كافة الصلاحيات كحكومة طبيعية وليست حكومة تسيير أعمال.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أعلن على لسان المتحدث باسمه عمر حميدان تقديم الحكومة المؤقتة استقالة مشروطة بتوسيع صلاحياتها، وقالت مصادر بالحكومة "نحن حكومة تسيير أعمال فقط إلى حين اختيار رئيس حكومة جديد، حيث إن عبدالله الثني كلف برئاسة الحكومة لمدة أسبوعين وتم تمديدها لأسبوعين آخرين، تنتهي غدا الأربعاء".
ومن جهته، قال متحدث باسم الحكومة الليبية إن الحكومة أرسلت خطابا للبرلمان تطلب مزيدًا من الصلاحيات وفترة ولاية أطول، ولكنها نفت تقارير باستقالتها. وعرضت محطات تلفزيونية في ليبيا وفي مختلف أنحاء العالم العربي تقارير في وقت سابق اليوم مفادها أن الحكومة استقالت.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تعمل بصورة عادية، ولكن كان هناك خطاب أرسل إلى المجلس الوطني العام يفيد أن الحكومة تحتاج لمزيد من السلطة كي يتسنى لها العمل.