أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية كافة، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين إلى 24 يونيو المقبل. اختصمت الدعاوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، متضمنة أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدى أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد بالدعاوى.