قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد عبّر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه يعتبر أول دستور يناقش هذه الحقوق بشكل موسع. أضاف فائق، خلال ورشة عمل "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد"، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالدقى، أنه لا يمكن الاكتفاء بوجود بنود على ورق تمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالباً بإعمال هذه الحقوق وتحويلها إلى نصوص تشريعية. وطالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل القوانين التى لا تصلح لإعمال الدستور بشكل كامل، مؤكداً أن الفقر أول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التى يجب دعمها. أوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدستور جاء ليؤكد فكرة العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التميز وتوفير فرص لكل المواطنين.