أعربت الولاياتالمتحدة، اليوم الإثنين، عن "انزعاجها الشديد" من قرار محكمة مصرية برفض استئناف الحكم الصادر بحبس 3 نشطاء سياسيين لمدة ثلاث سنوات. وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، إن "الولاياتالمتحدة تعرب عن انزعاجها الشديد من قرار محكمة مصرية اليوم برفض استئناف الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات والغرامات المالية الكبيرة ضد ثلاثة نشطاء سلميين من مؤيدي الديمقراطية، وهم محمد عادل، أحمد دومة، وأحمد ماهر". وأضافت المتحدثة أن "سجنهم المتواصل بسبب قانون ينتهك بشدة الحقوق العالمية للتجمع السلمي وحرية التعبير يتناقض مع تعهد الحكومة المصرية بتعزيز مناخ انتخابي مفتوح وعملية انتقال تحمي الحقوق العالمية لكل المصريين". ودعت بساكي الحكومة المصرية إلى ممارسة صلاحياتها الدستورية "لتخفيف هذه الأحكام المشددة، والتي لا تتماشى مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري الجديد، ولا الالتزامات الدولية لمصر ولا تعهد الحكومة نفسها بعدم العودة إلى ممارسات عهد (الرئيس الأسبق حسني) مبارك" الذي أطاحت به يوم 11 فبراير 2011 ثورة كان النشطاء الثلاثة من وجوهها البارزة. وأصدرت محكمة جنح مستأنف عابدين بالقاهرة، اليوم، حكما قابلا للطعن عليه، بحبس كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية، والناشطين بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وأصدرت السلطات المصرية، في نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر"