صور..وزير الرى الأسبق فى ندوة عن سد النهضة بجامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط ندوة حول "سد النهضة الإثيوبي ما له وما عليه" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد السلام عاشور، أستاذ المنشآت المائية وهندسة الرى بكلية الهندسة ورئيس الندوة.
شارك في الندوة مجموعة من العلماء منهم الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، ومن جامعة القاهرة شارك الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه، والدكتور محمد شوقي عبد العال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور هشام بخيت أستاذ هندسة مصادر المياه، وكذلك الدكتور عصام زناتى أستاذ القانون الدولى بجامعة أسيوط، كما أدار الندوة الإعلامي الكبير حمدي رزق.
وقال رئيس الجامعة إن الندوة انتهت إلى وضع عدد من التوصيات لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي والتي شملت أهمية الإسراع في تكوين فريق عمل دائم من الشخصيات البارزة في مجالات السياسة والقانون والدبلوماسية المصرية لتنفيذ برنامج محدد لزيارة كافة دول العالم للتبصير الواضح والمحكم بملابسات ذلك السد وآثاره الخطيرة على مصر، والتعريف كذلك بالبدائل الواقعية التى يمكن لإثيوبيا الاعتماد عليها لتحقيق التنمية المطلوبة وتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية؛ وذلك بما لا يخالف القانون الدولى ولا يخرج عن إطار الشرعية الدولية، وتناولت أيضًا أهمية تواصل الجامعات المصرية ومراكز البحوث مع نظيراتها من الجامعات الأفريقية والإقليمية والعالمية ومدها بالدراسات والوثائق المستندية والقانونية والأبحاث العلمية الموثقة من تاريخ الحصص المائية الثابتة لمختلف دول الحوض؛ وذلك فى ضوء المتغيرات السكانية والديموجرافية والمناخية والبيئية لتلك الدول.
كما أوصى المشاركون في الندوة بضرورة إعداد ملف يحوى عددًا من المستندات الفنية والهندسية الخاصة بتصميم السد؛ بالإضافة إلى الدراسات الجيولوجية وأبحاث التربة وعرضه أحد الهيئات الاستشارية العالمية وذلك لعمل مراجعة تضمن أقصى درجات الأمان والسلامة لجسم السد ضد الانهيار؛ وذلك في إطار الظروف الحالية والظروف المستقبلية المحتملة.
كما ضمت التوصيات الدعوة إلى إعادة تقييم الاستخدامات المائية لدول حوض النيل؛ وذلك فى ضوء تعداد السكان وحجم البدائل المائية الأخرى المتاحة لكل دولة وإعادة النظر فى طبيعة الاستخدامات الحالية للمياه، وخاصة في الرى ووضع آليات لتقليل الفاقد لأدنى قيمة له وعمل إعادة لدراسة جدوى زراعة المحاصيل كبيرة الاستهلاك من المياه واستبدالها بأخرى أكثر اقتصاداً فى استهلاك المياه وأعلى عائدًا.
كما ركزت التوصيات على أهمية إعادة روح التعاون البناءة بين دول حوض النيل وتفعيل تبادل المعلومات والوثائق من أجل تعظيم العائد من مياه النهر وتقليل الفاقد منه مع تبنى الإعلام المصرى لحملة جادة ومدروسة لتبصير المصريين بحجم المشكلة وأهمية الاستخدام الرشيد للمتاح من المياه.