صناديق الاستثمار تتبرأ من ضرب سوق الأسهم

دافعت صناديق الاستثمار على هامش مؤتمر دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري الذي عقدته شركة «ماني سيكل» مؤخراً عن موقفها في التعامل مع جلسة الخميس الماضي
والتي قامت خلالها بالبيع المكثف، مما ساهم في حدوث تراجعات حادة في البورصة وتسببت في تكبد القيمة السوقية للأسهم بنحو 15 مليار جنيه.
قال محمود عطاء الله، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال: إن المبيعات التي قامت بها صناديق الاستثمار في جلسة الخميس هى عمليات جني أرباح قامت بها الصناديق بهدف تحقيق المكاسب لحملة الوثائق وعملاء السوق.
وأضاف: إن تعملات سوق المال ليست فرحاً سياسياً كي تدخل صناديق الاستثمار للشراء ومساندة السوق، والمشير عبد الفتاح السيسي والذي تزامن مع يوم ترشحه للرئاسة حدوث تراجعات عنيفة للبورصة ولم تجامل السيسي، موضحاً أن الصناديق تقوم بإدارة أموال عملاء ومن دورها حماية أموالهم والقيام بعمليات جني الأرباح.
واعترف حسين شكري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار بالمبيعات التي قام بها مدير محافظ الشركة في جلسة الخميس الماضي والتي خسرت فيها البورصة 15 مليار جنيه.
وقال رداً على سؤال «الوفد» حول الأسباب التي دفعت الشركة الى عمليات بيع قوية والتي ساهمت في التراجعات الحادة التي شهدها السوق أن العمليات البيعية جاءت باعتبارها أمراً طبيعياً لتحقيق مكاسب لصالح المستثمرين وعملاء الشركة.
وكانت مصادر رقابية خاصة ل «الوفد» اشارت الى عدد من الصناديق، ومدير محافظ لشركة «اتش سي» قامت بالبيع بنحو تجاوز 140 مليون جنيه في دقائق معدودة على عدد من الأسهم التي تمثل عصب السوق على حد تعبيره، وأنها استحوذت على نسبة كبيرة من عمليات البيع تجاوز 9٪ وهو ما سهم في قيام المستثمرين الأفراد بالبيع المكثف.
وأضاف: إن سياسة الشركة تلتزم التحوط والحذر في الاستثمار وأن الشركة ليس لديها هدف سوى حماية حملة الوثائق، مشيراً الى أن السوق وصل الى تقييمات مرتفعة وعليه تمت عمليات البيع.
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم بالبورصة لا يتجاوز 7 مليارات جنيه قط من اجمالي 65 مليار جنيه لمعظم الصناديق العاملة في الأدوات المختلفة، وأضاف سامي: إن إجمالي عدد الصناديق في السوق المصرية يصل الى 90 صندوقاً متنوعاً ما بين صناديق أسهم وصناديق نقدية وصناديق الدخل الثابت وغيرها تتراوح قيمتها ما بين 58 الى 65 مليار جنيه رغم قدم هذه الصناعة التي تمتد الى نحو 20 عاماً.
وأشار إلى أن ضآلة حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم ربما ترجع الى ضعف الأدوات المالية الموجودة في البورصة المصرية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الأدوات سواء من خلال تنويع الآليات والأدوات وزيادتها وقد تم بالفعل اصدار القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات والصناديق العقارية.
وأوضح أنه تم السماح لشركات التأمين بانشاء صناديق استثمار في البورصة وكذلك الترخيص لإنشاء صناديق تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية صناديق أن أغلب استثمارات صناديق الاستثمار تتجه لأدوات الدين والدخل الثابت، متوقعاً أن يتزايد عدد الصناديق وإحجامها في الفترة المقبلة.
وقال: إننا نعول بشكل كبير على صناديق الاستثمار العقارية في إنعاش سوق صناديق الاستثمار في هذا المجال خاصة مع ضخامة حجم الثروة العقارية في مصر، مشيراً الى أنه جاري تشكيل لجنة لوضع معايير للتقييم العقاري في مصر.
كما قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن نمو سوق المال مرهون بتحرك الاقتصاد، الذي لن يقوم إلا من خلال تحقيق معدلات نمو تصل الى 7٪ سنوياً، وهذا لن يتم إلا من خلال مضاعفة الاستثمارات.
وأضاف رئيس البورصة: إن الاقتصاد الوطني يتطلب قرارات طويلة الأجل وجريئة من جانب الحكومة حتى يتمكن من استرداد عافيته، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة النمو في اقتصاديات الدول وتمثل نحو 75٪ من إجمالي الناتج المحلي.
واشار الى أن معدلات النمو للاقتصاد التي بلغت في الفترة الماضية ما بين 1.8 الى 2٪ هى نسبة ضعيفة للغاية لا تعبر عن طموحات الاقتصاد في الفترة القادمة، موضحاً أن الوصول الى معدلات نحو 7٪ لا يتحقق إلا برفع معدلات الادخار والاستثمارات.