أعلن البنك المركزي أمس عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014 خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر الماضي مقابل عجز بلغ 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأشار البنك إلي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول أسفرت عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر علي 755.8 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 4.9 مليار دولار وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 6.4 مليار دولار. وأكد البنك ان تراجع العجز جاء نتيجة لارتفاع صافي التحويلات الرسمية والخاصة للعاملين بالخارج لتصل إلي 14.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة نتيجة ارتفاع صافي التحويلات الرسمية النقدية السلعية لتصل إلي 6 مليارات دولار مقابل 629.4 مليون دولار. وأشار البنك إلي تحسن عجز الميزان التجاري بنحو 16.8٪ ليبلغ 15.4 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار كمحصلة لتراجع مدفوعات الواردات السلعية بنحو 7.4٪ لتبلغ 28 مليار دولار مقابل 30.2 مليار دولار ونتيجة لزيادة الصادرات الوطنية بنحو 7.5٪ وبلغت 12.6 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار. ولفت البنك المركزي إلي تحقيق ميزان الخدمات فائضاً بلغ 172.6 مليون دولار مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة المماثلة نتيجة انخفاض إيرادات السياحة بصفة أساسية لتسجل 1.9 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار نتيجة تراجع الليالي السياحية بنحو 62٪ وتراجع انفاق السائح في الليلة. وأسفرت المعاملات الرأسمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 3 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار نتيجة تراجع التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي لتقتصر علي صافي تدفق للداخل بلغ 1.9 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار نتيجة رد البنك المركزي الودائع القطرية. وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 260.2 مليون دولار نتيجة أساسية لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. وقال البنك ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليحقق 1053.1 مليون دولار مقابل 979.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، كما ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار.