حقق ميزان المدفوعات المصري فائض بلغ 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 وهو النصف الذي شهد اضطرابات بسبب ثورة الشعب الثانية يونيو 2013. وكشف البنك المركزي المصري في بيان له أن الفائض جاء مقابل عجز بلغ 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وجاء ذلك بسبب تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الي 755.8 مليون دولار مقابل عجز بلغ 4.9 مليار دولار وبلغ صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار . جاء تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية لارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليصل الي 14.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي التحويلات الرسمية لتصل الي 6 مليار دولار مقابل 629.4 مليون دولار، وتحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 16.8% ليصل الي نحو 15.4 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار، جاء كمحصلة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.4% لتبلغ نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار ولزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي أن الميزان الخدمي تراجع الي 172.6 مليون جنيه مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية يمعدل 66.4% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 5.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 62% لتصل الي 29.4 مليون ليلة مقابل 77.3 مليون ليله وتراجع متوسط انفاق السائح في الليلة. وأشار المركزي الي تراجع التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتقتصر علي صافي تدفق للداخل بلغ 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليار دولار كنتيجة لقيام البنك المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه. وارتفع صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية للداخل لتصل الي 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 260.2 مليون دولار كنتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. واظهر بيان المركزي بشأن ميزان المدفوعات ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل الي 2.8 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليحقق مليار و53 مليون دولار مقابل 979.6 مليون دولار وارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار.