تظاهر اليوم السبت، عدد من العاملين والموظفين بجامعة أسيوط، أمام المبنى الإدراى للجامعة للمطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور. من ناحيته التقى محمود شاكر، أمين عام جامعة أسيوط، مع المتظاهرين، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على حقوق العاملين وعدم تهاونها فى اتخاذ أى إجراءات أو قرارات قانونية تصب فى مصلحتهم وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم. وفيما يخص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح أن رئيس الجامعة أمر بتشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية تنفيذ تطبيقه، وذلك بناء على قرار رئيس الوزراء رقم22) ) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة وتحديدها بمقدار 97.5% والمكملة لنسبة 400% ، وكذلك بناء على منشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 والموضح لقواعد صرف العلاوة. ووفقًا لذلك أصدر الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة قراره رقم (465) بتاريخ 23/3/2014، الذى يقضى بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين الإداريين بالجامعة، وتبلغ 97.5% من أساسى المرتب الشهرى وذلك بأثر رجعى من أول يناير الماضى، على مسئولية الجامعة لحين تدبير وزارة المالية الموارد اللازمة لذلك. وقال عبد السميع إنه نظرًا لالتزام الجامعة بخطاب المجلس الأعلى للجامعات والوارد لها بتاريخ 24/3/2014 والذى يقضى بصرف الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من مارس الجارى بجميع الجامعات المصرية ، فقد قررت صرفه من مارس على أن يتم التواصل مع كلّ من المجلس الأعلى ووزارة المالية بشأن الموافقة على صرف الحد الأدنى عن شهرى يناير وفبراير. وفيما يخص العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة والذين لم يشملهم قرار الحد الأدنى؛ أوضح محمود شاكر أن الجامعة تبحث آلية لتعويضهم عن طريق صرف نسبة معينة منه من ميزانيتها الخاصة.