أكد أمين عام جامعة أسيوط، محمود شاكر، اليوم السبت، حرص إدارة الجامعة على حقوق العاملين بها وعدم توانيها فى اتخاذ أية إجراءات أو قرارات قانونية تصب فى مصلحتهم وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع عدد من العاملين بالجامعة وذلك إثر قيامهم بمظاهرة للمطالبة بصرف الجامعة للحد الأدنى للأجور. وفيما يخص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال شاكر إن رئيس الجامعة أمر بتشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية تنفيذ تطبيقه وذلك بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة وتحديدها بمقدار 5ر97 % والمكملة لنسبة 400% وكذلك بناء على منشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 والموضح لقواعد صرف العلاوة. وأضاف أنه وفقًا لذلك فقد أصدر رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد السميع قراره رقم (465) بتاريخ 23/3/2014، الذى يقضى بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين الإداريين بالجامعة، وتبلغ 5ر97% من أساسى المرتب الشهرى وذلك بأثر رجعى من أول يناير الماضي، وذلك على مسئولية الجامعة لحين تدبير وزارة المالية الموارد اللازمة لذلك. وفيما يخص العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة والذين لم يشملهم قرار الحد الأدنى، أوضح أن الجامعة تبحث آلية لتعويضهم عن طريق صرف نسبة معينة منه من ميزانيتها الخاصة. وأكد أمين الجامعة أنه فور علمه بتأخر مندوب وزارة المالية فى إعداد مشروع الموازنة للعاملين بمستشفى أسيوط الجامعي، قام بالتواصل معه وسيتم الصرف فى الأيام القليلة القادمة.