مطالب بإعلان وثيقة لتأسيس الدستور الجديد

نظم مركز "مبادرة صالون ليبرالي" بالتعاون مع مؤسسة "فريدرش ناومان" بعنوان " دولة القانون – المفهوم و التطبيق"، أمس الخميس بمقر المركز.
وقال الدكتور عبد الفتاح ماضي مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية أثناء محاضرته التي حملت عنوان " مستقبل دولة القانون في مصر"، أن أي وطن لا ينطبق عليه شروط تأسيس الدولة، إلا إذا تم تطبيق القانون فيها.
وأضاف "ماضي"، أن المعيار الحاكم لتطبيق القانون هو المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة الحديثة هي التي تعلي المصلحة العامة، فوق الولاءات الشخصية أو القبلية أو الطائفية الديقة، وأنه لابد من تحييد الولائات التحتية، لصالح المصالح العامة للدولة.
وتابع، أننا في حاجة شديدة إلى وضع دستور جديد يعبر عن جميع المواطنين بشكل توافقي، وليس عن طريق الأغلبية في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذا هو ما يقوم يقوم به كل المجتمعات التي تمر بمثل الظروف التي تمر بها مصر الآن.
وطالب الخبير السياسي، بتفعيل دور الهيئات الرقابية المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية، في كل قطاعات الدولة، حتى يأمن المواطنين على تطبيق القانون بشكل تام، على أن تتبع إلى هيئات قضائية، ولا تتبع أي جهات تنفيذية مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وأشار "ماضي" إلى ضرورة إنشاء دولة المؤسسات الفعالة وليست الشكلية، على أن يكون لها شرعية شعبية، مؤكداً أن الدول التي تمر بثورات يتغير فيها تركيبة "القوة" في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير القوى النسبية للفئات التي يتم اختيار شاغلي المناصب التنفيذية منها.
وأضاف عبد الفتاح ماضي، أن دولة القانون تسمح بوجود المواطن الديمقراطي.
وقال، إن العلوم السياسية لا تعلم مصطلح الدولة المدنية، حيث أن دولة القانون لا تعرف سيادة خاصة لرجال الدين أو العسكر، ولا وجود فيها لأي هيئات حاكمة بشكل غير منتخب.
وقال محمد فؤاد ناشط ليبرالي في محاضرته التي حملت عنوان "رؤية حول دولة القانون في مصر"، محمد فؤاد، كان الحديث الدائم عن هيبة الدولة والقانون، في حين كان الهيبة الحقيقية للأمن والنظام، ونريد الآن الهيبة للمواطن وأمنه وحرياته وحقوقه.
وأكد "فؤاد"، على ضروة احترام المواطنين للقانون، ضماناً لتنظيم مصالح الشعب، مؤكداً أن النظام السابق كان يملك ترسانة من القوانين ووزارة داخلية عنيفة جداً وعدد ضخم من الأجهزة الأمنية، إلا أن القانون لم يكن يُحترم، على كل المستويات.
وانتقد "فؤاد"، استمرار محاولات حل الأزمات الطائفية بين المواطنين، عبر جلسات الصلح العرفية، بعيداً عن القانون والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي اعتبره بعيداً عن الدولة الحديثة التي يرتضاها المصريين لأنفسهم بعد نجاحهم في ثورة 25 يناير.
نحن في حاجة إلى إعلان مصري لحقوق الإنسان، لتكون وثيقة ملزمة للجميع، ويعتبرها الجميع بنودها أسس للدستور الجديد.
نحتاج لفصل حقيقي بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، مستنكراً رفض الكنيسة المصرية تنفيذ حكم القضاء الخاص بالسماح للأقباط بالزواج الثاني. وأكد ضرورة انتهاء كل أشكال عدم احترام القضاء.
واعتبر "فؤاد" أن وجود ضمانة لعدم اعتقال المواطنين بشكل تعسفي أو اعتقاله لفترات طويلة، هو أحد أهم دعائم عودة العلاقة الطبيعية بين وزارة الداخلية والمواطنين.