الصالون الليبرالي الأول فى الإسكندرية تحت عنوان" مستقبل الدولة المدنية فى مصر"

الإسكندرية – محرر الموقع
قال محب عبود مسؤول الاتصال بحزب الجبهة الديمقراطية فى الإسكندرية، أن التعددية عبارة عن إطار للتفاعل تظهر فيه المجموعات التى تحترم التسامح مع الاخرين والتعايش المثمر بدون صراع، وأن دولة القانون هى الدولة التى تقيم التوازن بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة، و مؤكداً أن شروط الدولة الديمقراطية كي تكون دولة قانون لابد ان تلتزم بإن يتمتع مواطنوا الدولة بالحقوق الاساسية والحريات العامة وان يكونوا متساوين امام القانون، وممارسة السلطة الرسمية بشكل يتوفر شرط ضمان تطبيق القانون وحكم القانون.
وأشار عبود إلى خلال الصالون الليبرالي الأول بمركز مبادرة في الإسكندرية، التى عقد مساء أمس، تحت عنوان" مستقبل الدولة المدنية فى مصر"، إلى ضرورة تنظيم السطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ومشاركة قوى الشعب فيها، و توافق النظام السياسي في دولة القانون مع دستور الدولة، لان الدستور في كل دولة ديمقراطية.
وقال السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة المركز، أن الصالون الليبرالي يهدف إلى خلق حالة من الوعي عند المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمركز هو دفع المواطنين للتفكير، وحثهم على استخدام التفكير الفلسفي الجدلي كأداة دائمة للوصول إلى الحقائق وتكوين الرؤى ووجهات النظر